شرفي يعد بنمط انتخابي جديد يمنع الفساد والرشوة والتزوير

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هذا الأربعاء، أن مشروع القانون العضوي للانتخابات سيكون بنمط جديد يضع حدا "للفساد، الرشوة والتزوير".
وقال شرفي، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار، بأن القانون العضوي للانتخابات الجديد الذي يوشك إعداده على الانتهاء، سيكون "بنمط انتخابي جديد يجعل من المال الفاسد أي الشكارة غير مفيدة أو مربحة، سواء بالنسبة للذي يقدمها أو للذي يتلقاها"، مبرزا أن هذا الأمر سيكون "جليا" عند الكشف عن هذا المشروع.
و أكد شرفي أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن انشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة. ويتعلق الامر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
و حسب شرفي، تعمل هذه اللجنة المستقلة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر" .
وأبرز في هذا الصدد، أن عملية "تعويض أموال الحملة الانتخابية ستكون عن طريق المحكمة الدستورية" التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الاخير.
كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن من بين الضوابط المتضمنة في مشروع قانون الانتخابات أن "الشركات، أو ما يسمى بسوق النفوذ، لا يمكنها تمويل المترشحين في الانتخابات مهما كانت الصفة".