أنفقت 34 مليار دولار في 2020* تراجع كبير في واردات الجزائر * انتعاش النشاط التجاري تدريجياً في الشهور الأخيرة *ف. زينب* سجلت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 تراجعا بلغت نسبته 18 بالمائة لتستقر عند 4ر34 مليار دولار بدورها تراجعت قيمة الصادرات خلال نفس السنة ب33 بالمائة إلى 8ر23 مليار دولار حسب ما أفاد به يوم الخميس المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد خالد بوشلاغم الذي أشار إلى انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي خلال الشهور الثلاثة الأخير. وقال السيد بوشلاغم في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية إنه وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020 فقد تراجعت قيمة الواردات ب18 بالمائة (4ر34 مليار دولار) نزولا من 42 مليار دولار المسجلة سنة 2019 فيما تراجعت الصادرات (8ر23 مليار دولار) مقابل 8ر35 مليار دولار في 2019 بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انكماش الطلب المنجر عن إجراءات الاغلاق الاقتصادي. وحسب ذات المتحدث فقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية 6ر10 مليار دولار. وشكلت سنة 2020 حسب نفس المسؤول: سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الازمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس من نفس السنة والتي اضطرت الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على مخزونات المواد الأساسية من خلال قائمة تضمنت 30 منتجا منعت من التصدير لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد . وعرفت الاشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي حسب السيد بوشلاغم مؤكدا أن اجمالي المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2020 بلغت 58 مليار دولار (صادرات /واردات). واستطاعت بعض الشعب الاقتصادية الصناعية والفلاحية على غرار المواد البلاستيكية والتغليف والاسمنت والورق والمواد الغذائية والتمور الحفاظ على نشاطها التصديري خلال 2020. من جهة أخرى عرفت سنة 2020 إعادة تقييم شاملة لاتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس. وتمثل الصين وفق نفس المسؤول الشريك الأول للجزائر بنسبة 17 بالمائة من الواردات تليها فرنسا ب10 بالمائة وايطاليا ب7 بالمائة والمانيا ب5ر6 بالمائة واسبانيا ب2ر6 بالمائة حيث أشار السيد بوشلاغم في هذا الاطار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر. ديناميكية جديدة لتأطير الاستيراد وعلى صعيد المساعي الرامية إلى ترشيد الواردات وتعزيز الصادرات الوطنية أشار نفس المسؤول إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتخفيض الواردات ب10 مليار دولار من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بتعليق استيراد السلع الفلاحية خلال موسم الجني وتعليق استيراد اللحوم المجمدة والعمل على تحسين قائمة المنتجات الخاضعة الرسم الوقائي الاضافي المؤقت. كما تم على مستوى وزارة التجارة إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر ب14 مليار دولار من الواردات ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات يضيف السيد بوشلاغم. وتم في هذا الاطار وضع دفتر شروط خاص وإعداد نصوص قانونية بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير. كما خلال سنة 2020 اعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية وبطاقية وطنية للمستوردين والمصدرين للحد من تصدير المنتجات المدعمة أو المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة حسب السيد بوشلاغم. وتعطي البطاقية لصناع القرار نظرة دقيقة حول ما هو منتج وقدرات الانتاج محليا إلى جانب تحديد المنتجات القابلة للتصدير والشركات المنتجة والمصدرين. الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر يعد الاتحاد الأوروبي وفقا للمؤشرات والعمليات المجسدة خلال سنة 2020 الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر من حيث المبادلات التجارية حسب ما أفاد به يوم الخميس المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد خالد بوشلاغم. وأوضح السيد بوشلاغم أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر وذلك بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة بين الطرفين ونوعية المنتجات. ونجد ضمن قائمة الدول الموردة للجزائر فرنسا كأول ممون ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي ب10 بالمائة وايطاليا ب7 بالمائة والمانيا ب5ر6 بالمائة واسبانيا ب2ر6 بالمائة مقابل 17 بالمائة للصين. ومن حيث الصادرات تعد ايطاليا الزبون الأول للجزائر بنسبة 5ر14 بالمائة تليها فرنسا ب7ر13 بالمائة واسبانيا ب10 بالمائة مقابل 9 بالمائة لتركيا و5 بالمائة للصين. وحسب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة فإن: الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر خلال 2020 وفق الارقام المحققة ويتم التعامل معه بصفة أساسية بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة الساري بين الطرفين ونوعية المنتجات . وفي رده على سؤال يتعلق بتفاصيل إزالة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي أكد نفس المسؤول وجود منطقة تجارة حرة لتبادل السلع سارية المفعول (دون دفع للرسوم الجمركية) إلا أن الاتفاق يقتصر في مرفقاته على المنتجات الصناعية فقط في حين قسمت المنتجات الفلاحية والثروة الحيوانية إلى نوعين منها المنتجات التي لم يتم تفكيك تعريفتها الجمركية نهائيا ومنها المنتجات التي تطبق عليها تعريفات جمركية مخفضة. وتقدر التعريفة الجمركية للسلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمائة مقابل تعريفة جمركية بنسبة 30 بالمائة لباقي دول العالم بحسب السيد بوشلاغم. وأوضح نفس المسؤول أنه في المقابل تدخل الصادرات الجزائرية إلى الدول الأوروبية معفية تماما من الرسوم الجمركية في إطار المفاوضات التي أجريت مع الشريك الأوروبي والتي تضمنت وضع آليات حمائية للاقتصاد الوطني.
