هذه تفاصيل اتفاق الفرقاء الليبيين

توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة
هذه تفاصيل اتفاق الفرقاء الليبيين
اختتمت في مدينة بوزنيقة المغربية جنوب الرباط محادثات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حيث تمّ الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض إن لجنتي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان المجتمعتين في بوزنيقة المغربية اتفقتا على توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات السياسي بين أقاليم: طرابلس وبرقة وفزان.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية سيكونان من حصة شرق ليبيا بينما سيحصل غرب البلاد على ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية العليا للانتخابات على أن تكون المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للجنوب الليبي.
وأفاد الرعيض بأن منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا ستختار الهيئات القضائية مَن يشغلهما مع مراعاة أن يكونا من الأقاليم المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة.
وشرح عضو مجلس النواب أن اللجنتين بصدد التوافق على تشكيل لجنة لقبول ملفات الترشح والنظر في انطباق الشروط والمعايير المتفق عليها سابقا مشيرا إلى أنه سيتم تلقي الترشيحات بين 26 جانفي الحالي و2 فيفري المقبل.
والجمعة انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (لجنة 13+13) في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة (13+13) تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة ومهمتها العمل على المسارات التي كلّف بها المجلسان وتتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
*مهلة وتخوفات
يأتي ذلك في وقت انتهت فيه مهلة ال90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفق اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة ب 5 + 5′′ دون تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بجنيف في أكتوبر الماضي.
ومع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهددا خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع.