قرار حل المجلس الشعبي الوطني يدخل حيّز التنفيذ

بناءً على مرسوم حمل توقيع رئيس الجمهورية
قرار حل المجلس الشعبي الوطني يدخل حيّز التنفيذ
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 14) المرسوم الرئاسي المتضمن حلّ المجلس الشعبي الوطني.
المرسوم المؤرخ في 21 فيفري ينصّ على حلّ المجلس الشعبي الوطني بداية من تاريخ الفاتح من مارس 2021 وقد وقعّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول.
ويأتي حل تبون للمجلس الوطني الشعبي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 6 أشهر كحد أقصى ولم يُحدد بعد موعد للانتخابات لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في جوان المقبل.
وقال الرئيس تبون -في كلمة وجهها للجزائريين بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد - كنا قد قلصنا صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا صلاحيات البرلمان ولذلك قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد .
كما أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا لترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات مما يرفع عدد الولايات الجزائرية إلى 58.
من جانب آخر دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني يوم السبت من باتنة إلى ضرورة التجند بكل مسؤولية لخدمة الجزائر وتحقيق تطلعات المواطنين في الإستحقاقات القادمة .
وقال السيد عصماني في هذا السياق خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية: أدعو كل المناضلين والمناضلات للعمل الجواري وبكل مسؤولية لتحسيس المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص لكي يجد - كما أضاف- كل فرد من المجتمع الآمان فيها والراحة وتحقيق ما يصبو إليه.
وبعد أن تطرق مطولا إلى نظرة تشكيلته السياسية للجزائر الجديدة التي تنطلق –حسبه- من التقويم والنقد الذاتي وتحرير الذهنيات والعقول أكد نفس المسؤول الحزبي على ضرورة بناء دولة عصرية والتجند جميعا لتحقيق تطلعات أبناء الجزائر .
وأكد رئيس حزب صوت الشعب في ختام تدخله أن تشكيلته السياسية ستكون في الصدارة في المستقبل مضيفا نعتمد في حزبنا على الصراحة ونسعى إلى بناء مؤسسة حزبية تصنع قراراتها من مناضليها لتترجم مطالب وانشغالات الشعب كما أننا صامدون مع الجيش الوطني الشعبي الذي يعد العمود الفقري للدولة .