صناديق الضمان الاجتماعي تشرع في صب الإعانات

فحوصات الكشف عن كورونا:
صناديق الضمان الاجتماعي تشرع في صب الإعانات
شرعت صناديق الضمان الاجتماعي مطلع فيفري الماضي في صب المساعدات المالية للمؤمنين اجتماعيا المعنيين بمصاريف فحوصات السكانير وتحاليل على عينات بي سي آر ولفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19 حسبما علم هذا الاثنين لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكد المدير العام بالنيابة للضمان الاجتماعي بالوزارة فوزي هوان أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء (كناس) وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء (كاسنوس) شرعا مطلع فيفري الماضي في صب المساعدات المالية بالحسابات البريدية الجارية للمؤمنين اجتماعيا المعنيين بفحوصات سكانير وتحاليل على عينات بي سي آر والفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19 .
وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الإجراء تم تقنينه بقرار وزاري مشترك (مالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) مذكرا بأن الالتزام بدفع المستحقات المالية يتطلب سندا قانونيا.
في هذا الخصوص كشف هوام أن الصندوقين تمت تعبئتهما من أجل التكفل بجميع الإجراءات قصد ضمان أحسن استقبال للمواطنين القادمين لايداع طلباتهم من أجل انجاح هذه العملية.
كما أشار إلى أن صندوقي كناس وكاسنوس شرعا في جانفي الماضي في استقبال طلبات المؤمنين اجتماعيا المشتركين التي تم ايداعها ومعالجتها على مستوى مراكز الدفع الخاصة بالانتماء.
واسترسل يقول أن الدفعة الأولى من الطلبات كانت هامة وأن العملية تطلبت آجالا لمعالجة الملفات دون أن يعطي عدد الملفات المتسلمة.
غير أنه طمأن أن جميع الطلبات المودعة على مستوى مراكز الدفع تمت معالجتها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء .
كما ذكر بأنه بهدف الاستفادة من هذه التعويضات المالية يجب فقط على المعنيين دفع الوصفة الطبية ونتائج الفحص بالسكانير من أجل الكشف عن كوفيد-19 وكذا تحاليل على عينات بي سي آر والفحص المضاد .
وقد قررت الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساعدات مالية للمواطنين ضمن المصاريف المرصدة للقيام بفحص بجهاز سكانير وتحاليل على عينات بي سي آر والفحص المضاد من اجل الكشف عن الاصابة بكوفيد-19 بقيمة 5000 ألف دج بالنسبة للسكانير و3500 دج للفحوصات الخاصة بتحاليل على عينات بي سي آر و1500 دج خاصة بالفحص السريع المضاد لكوفيد-19.
يذكر أن هذا الإجراء الساري المفعول منذ الفاتح جانفي 2021 لمدة ستة أشهر قابل للتجديد تبعا لتطور الوضع الوبائي .