لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وزير المالية أشرف على تنصيبها
لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
قام وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الاثنين بالجزائر بتنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
وخلال كلمة افتتاحية لاجتماع خصص لتنصيب اللجنة واعتماد قانونها الداخلي ذكر بن عبد الرحمان انه في اطار الجولة الثانية من تقييم مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا GAFI-MOAN لانظمة مكافحة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل تم اصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في ديسمبر 2020 المتعلق بإنشاء هذه اللجنة الوطنية.
وحسب الوزير فان انشاء اللجنة سيفتح المجال لبلادنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وبالتالي وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر .
كما اعتبر بن عبد الرحمان ان التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر بما فيها التقييمات القطاعية تحت اشراف اللجنتين الفرعيتين اللتين سوف تنبثقان عن اللجنة الوطنية مع احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي واصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل في اقل من سنة .
وبهدف متابعة تنفيذ مهامهما تقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية تضطلع بتقييم المخاطر المذكورة حيث ترفع تلك الخلايا تقاريرها للجنتين الفرعيتين اللتين تقومان بإعداد
و في هذا المجال ستكلف اللجنة الوطنية بالدراسة والمصادقة على تقارير التقييم على المستوى القطاعي حول المخاطر المذكورة وكذا دراسة التقرير الوطني المتعلق بهذه المخاطر وعرضه لموافقة الوزير الاول.
كما تقوم اللجنة باعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الاشكال من الجرائم وعرضها لموافقة الوزير الأول.
من جهة أخرى ذكر الوزير ان اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الاشخاص الخاضعين لإعلان الشبهات وتعزيز الحوار بين هذه السلطات والخاضعين.
كما ستكون للجنة ايضا صلاحية اقتراح أي إجراء من شأنه ترجمة الإجراءات الموصى بها في هذا المجال من قبل الهيئات الاقليمية والدولية و ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل .
ولكي تحافظ الجزائر على مكانتها المعترف بها دوليا في مجال مكافحة هذه المخاطر اكد الوزير على انه يتوجب على اللجنة الوطنية بل على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل انجاح هذه الخطوات الحاسمة حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة ودون ان تتعرض لادخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي .
من جهته ذكر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي السيد سيد احمد سعيدي في تصريح لواج على هامش الاجتماع أنه ستنبثق من اللجنة الوطنية لجنتان فرعيتان حيث ستتكلف الأولى بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحت اشراف ممثل وزارة العدل.
أما اللجنة الفرعية الثانية فستعمل على تقييم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل تحت اشراف ممثل وزارة الدفاع الوطني.
وأضاف السيد سعيدي ان عملية تقييم الجزائر من طرف ممثلي مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا في 2022 ستتم من خلال تقرير يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يخص مكافحة المخاطر المذكورة .
وذكر أنه بعد تقييم الامتثال التقني للجزائر في إطار الجولة الأولى سنة 2016 تم منحها مرتبة المتابعة العادية .