القدس تدفع ثمن الاستهتار الدولي بقضايا الاستيطان

بقلم: سري القدوة*
الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني لن تجلب السلام والاستقرار لأحد وهي تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.
وبات الأمر مقلقا ويدخل في نطاق الاستفزاز للمشاعر ويدل على عمل إرهابي منظم وكبير تقوم به حكومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بعد تدخل محاكم الاحتلال لإصدار أوامر الهدم لما يزيد على 70 منزلا في حي البستان داخل سلوان ومصادقة ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا على هدم خربة الميتة في الأغوار الشمالية وتواصل هذه الاعتداءات التي كان آخرها إصدار قرارات من قبل محاكم الاحتلال بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وحي المطار في كفر عقب ومنطقة البقعة في الخليل حيث يواصل الاحتلال حربه المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة ج مستهدفا الأرض والإنسان ومقومات صموده الحياتية والاقتصادية في أبشع صورة للاحتلال وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني في تلك المناطق ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية المناصرة للحقوق التاريخية الفلسطينية.
السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية هي إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف اي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية. وهنا وفي ظل تلك الممارسات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني لا بد من التدخل العاجل من قبل الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية كافة والقانون الدولي.
يوما بعد يوم تعمق دولة الاحتلال وتوسع إجراءات وتدابير الإبادة للوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة ج تمهيدا لمصادرة تلك المساحات لصالح الاستيطان ومواصلة الاعتداء على الحقوق الفلسطينية وسرقتها في ظل تعاون مشترك بين التكتل الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي بات من الضروري اتخاذ موقف دولي ووضع حد لهذا التمادي الخطير والاستهتار بحقوق الإنسان الفلسطيني الصامد والمرابط على أرضه المحتلة.
زلزال استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس والأرض المحتلة وما يحدث هو إحلال سكاني بمعنى الكلمة حيث يوجد 20 ألف منزل مهدد بالهدم وأحياء مهددة بأكملها لإزالتها وتوغل الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته والكل يتساءل في هذا المجال عن دور المجتمع الدولي وضرورة تحمله المسؤولية فحان الوقت لاتباع سياسة جديدة لوقف جرائم الاحتلال بدلا من اتباع سياسة التقاعس والتخلي عن الدور القانوني والأخلاقي والعمل الدولي تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه وخاصة فيما يتعلق بنتائجها وتداعياتها على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات.
يجب على الحكومة الفلسطينية وخاصة وزراه الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام بدورها السياسي ونشر وفضح تلك الانتهاكات والجرائم مع الدول كافة وفي الأمم المتحدة ومؤسساتها ومع الجنائية الدولية لحشد أوسع ضغط دولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومساءلة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم ومحاسبتهم ويجب رفع هذا الملف لمحكمة الجنايات الدولية وتطبيق العدالة الدولية.