وسط دعوات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬على تجاوزاته

إدانة واسعة لجرائم هدم المباني‮ ‬بالقدس

أدانت الجامعة العربية‮ ‬،جرائم هدم مباني‮ ‬سكنية في‮ ‬واد الحمص في‮ ‬صور باهر‮ ‬جنوب شرق القدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي‭,‬‮ ‬مطالبة المجتمع الدولي‮ ‬بالتدخل الفوري‮ ‬لوضع حد لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني‮ ‬ومدينة القدس‮.‬ وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية‮- ‬رئيس قطاع فلسطين والأراضي‮ ‬العربية المحتلة‮- ‬سعيد أبو علي‮ ‬في‮ ‬تصريح صحفي‭,‬‮ ‬أن‮ ‬هذه الجريمة تأتي‮ ‬في‮ ‬سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي‮ ‬يستهدف الشعب الفلسطيني‮ ‬خاصة في‮ ‬القدس بشكل‮ ‬غير مسبوق‭,‬‮ ‬واستمرارا لسياسة التهجير القسري‮ ‬للفلسطينيين من المدينة‮ ‬مشددا على ان ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬القدس‮ ‬جريمة حرب وتطهير عرقي‮ ‬وجريمة تهجير قسري‮ ‬رسمي‮ ‬ومعلن وهي‮ ‬الاخطر في‮ ‬سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود‮ .‬ ودعا أبو علي‭,‬‮ ‬المجتمع الدولي‭,‬‮ ‬إلى التصدي‮ ‬لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري‮ ‬بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة والتي‮ ‬تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية‭,‬‮ ‬في‮ ‬تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات التعاقدية الثنائية‮ ‬مشيرا إلى أن المباني‮ ‬المستهدفة‮ ‬‭ ‬تقع ضمن المنطقة المصنفة‮ (‬أ‮)‬،‮ ‬ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والاوراق الثبوتية‮ .‬ وجدد التأكيد‮ ‬‭,‬‮ ‬على أهمية أن‮ ‬يتدخل المجتمع الدولي‮ ‬ومؤسساته،‮ ‬خاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لإعمال قواعد القانون الدولي‮ ‬لإجبار اسرائيل على وقف هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها عليها‭,‬‮ ‬خاصة وأن الافلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع لكي‮ ‬يواصل الاحتلال جرائمه بكل ما‮ ‬يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الامن والاستقرار في‮ ‬المنطقة‮.‬ كما‮ ‬ادانت كل من فرنسا و المانيا و اسبانيا و المملكة المتحدة‮ ‬بشدة‮ ‬اقدام اسرائيل على هدم منازل فلسطينية في‮ ‬حي‮ ‬وادي‮ ‬الحمص الواقع بجنوب شرق القدس‮.‬ ‭ ‬و اوضحت حكومات تلك البلدان في‮ ‬بيان مشترك نشرته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية‮ ‬اننا نظل جد منشغلين بسبب استمرار السلطات الاسرائيلية في‮ ‬هدمالبنايات الفلسطينية‮ .‬ و اوضحت ذات الدول الغربية ان‮ ‬عمليات الهدم في‮ ‬الاراضي‮ ‬المحتلة تبقى منافية للقانون الدولي‮ ‬الانساني‮ ‬و لوائح مجلس الامن الدولي‮ ‬الا في‮ ‬الحالات الاستثنائية‮ ‬موضحة ان هذه الممارسات‮ ‬تخلف معاناة مجانية‮ ‬للمواطنين الفلسطينيين و‮ ‬تضر‮ ‬بمسار السلام‮.‬ كما اشاروا الى ان‮ ‬عمليات الهدم في‮ ‬هذا الاطار كانت خطيرة لان بعض المنازل تتواجد بالمنطقة أ و المنطقة ب التابعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية حسب اتفاقيات اوسلو مشكلة بذلك انتهاكا لهذه الاخيرة‮ ‬مؤكدين انها تمثل سابقة‮ ‬خطيرة‮ ‬من شانها‮ ‬ان تضر مباشرة بحل الدولتين‮ .‬ للتذكير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي‮ ‬قد اقدمت امس الاثنين على هدم اثني‮ ‬عشر بناية فلسطينية التي‮ ‬اعتبرتها‮ ‬غير قانونية خلال عملية مثيرة للجدل بجنوب القدس بالقرب من حاجز الفصل الذي‮ ‬يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة‮.‬ كما اعرب مسؤولون فلسطينيون و من الاتحاد الاوروبي‮ ‬و الامم المتحدة عن ادانتهم لهدم تلك المنازل الفلسطينية التي‮ ‬كان اغلبها في‮ ‬طور الانجاز بسور باهر في‮ ‬الحي‮ ‬الفاصل بين القدس و الضفة الغربية الاقليم الفلسطيني‮ ‬الذي‮ ‬تحتله اسرائيل منذ عام‮ ‬1967‮.‬
‭_‬عريقات‮ ‬يطالب بتعاون دولي‮ ‬مع المحكمة الجنائية‮ ‬ من جهته دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق الفلسطينيين‮. ‬ ‭ ‬وأوضح عريقات في‮ ‬بيان إنه‮ ‬وجه رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي‮ ‬وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي‮ ‬وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول‭,‬‮ ‬بشأن انتهاكات إسرائيل في‮ ‬شرق القدس‮ . ‬ وقال أنه شرح في‮ ‬الرسائل‮ ‬إجراءات إسرائيل الممنهجة وغير القانونية بما في‮ ‬ذلك الضم‮ ‬غير الشرعي‮ ‬لمدينة القدس منذ عام‮ ‬1967‮ ‬والتي‮ ‬تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني‮ ‬وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود وتوسيع المشروع الاستيطاني‮ ‬الاستعماري‮ ‬على حساب الحقوق الفلسطينية‮ . ‬ ودعا عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ل فتح تحقيق فوري‮ ‬في‮ ‬الجرائم التي‮ ‬يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون‮ .‬ كما طالب ب دعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في‮ ‬تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم‮ ‬31‮/‬36‮ (‬2016‮) ‬لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في‮ ‬المستوطنات الإسرائيلية‮ ‬غير القانونية والسعي‮ ‬الجدي‮ ‬لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني‮ ‬الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي‮ . ‬ ونبه عريقات إلى‮ ‬السياسات الأحادية التي‮ ‬تتخذها سلطة الاحتلال لطرد الفلسطينيين من المدينة بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة ورفض لم الشمل وتقسيم المناطق وحظر البناء الفلسطيني‮ ‬وغيرها من التدابير‮ ‬غير القانونية‮ . ‬ وأكد على أن‮ ‬سياسة التهجير القسري‮ ‬وهدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين المحميين جزء لا‮ ‬يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي‮ . ‬