أدانت الجامعة العربية ،جرائم هدم مباني سكنية في واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي, مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس. وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية- رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- سعيد أبو علي في تصريح صحفي, أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني خاصة في القدس بشكل غير مسبوق, واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة مشددا على ان ما يجري في القدس جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن وهي الاخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود . ودعا أبو علي, المجتمع الدولي, إلى التصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة والتي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية, في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات التعاقدية الثنائية مشيرا إلى أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة (أ)، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والاوراق الثبوتية . وجدد التأكيد , على أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لإعمال قواعد القانون الدولي لإجبار اسرائيل على وقف هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها عليها, خاصة وأن الافلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع لكي يواصل الاحتلال جرائمه بكل ما يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الامن والاستقرار في المنطقة. كما ادانت كل من فرنسا و المانيا و اسبانيا و المملكة المتحدة بشدة اقدام اسرائيل على هدم منازل فلسطينية في حي وادي الحمص الواقع بجنوب شرق القدس. و اوضحت حكومات تلك البلدان في بيان مشترك نشرته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية اننا نظل جد منشغلين بسبب استمرار السلطات الاسرائيلية في هدمالبنايات الفلسطينية . و اوضحت ذات الدول الغربية ان عمليات الهدم في الاراضي المحتلة تبقى منافية للقانون الدولي الانساني و لوائح مجلس الامن الدولي الا في الحالات الاستثنائية موضحة ان هذه الممارسات تخلف معاناة مجانية للمواطنين الفلسطينيين و تضر بمسار السلام. كما اشاروا الى ان عمليات الهدم في هذا الاطار كانت خطيرة لان بعض المنازل تتواجد بالمنطقة أ و المنطقة ب التابعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية حسب اتفاقيات اوسلو مشكلة بذلك انتهاكا لهذه الاخيرة مؤكدين انها تمثل سابقة خطيرة من شانها ان تضر مباشرة بحل الدولتين . للتذكير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اقدمت امس الاثنين على هدم اثني عشر بناية فلسطينية التي اعتبرتها غير قانونية خلال عملية مثيرة للجدل بجنوب القدس بالقرب من حاجز الفصل الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. كما اعرب مسؤولون فلسطينيون و من الاتحاد الاوروبي و الاممالمتحدة عن ادانتهم لهدم تلك المنازل الفلسطينية التي كان اغلبها في طور الانجاز بسور باهر في الحي الفاصل بين القدس و الضفة الغربية الاقليم الفلسطيني الذي تحتله اسرائيل منذ عام 1967. _عريقات يطالب بتعاون دولي مع المحكمة الجنائية من جهته دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق الفلسطينيين. وأوضح عريقات في بيان إنه وجه رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول, بشأن انتهاكات إسرائيل في شرق القدس . وقال أنه شرح في الرسائل إجراءات إسرائيل الممنهجة وغير القانونية بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس منذ عام 1967 والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية . ودعا عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ل فتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون . كما طالب ب دعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 (2016) لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي . ونبه عريقات إلى السياسات الأحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال لطرد الفلسطينيين من المدينة بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة ورفض لم الشمل وتقسيم المناطق وحظر البناء الفلسطيني وغيرها من التدابير غير القانونية . وأكد على أن سياسة التهجير القسري وهدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين المحميين جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي .
