نحو تجريد الفرنسيين من تسيير قطاع المياه

الوزير ميهوبي يتأسف لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم*
نحو تجريد الفرنسيين من تسيير قطاع المياه*
العجز الوطني في التساقط بلغ فاق ال20 بالمائة
*ف. ز*
أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة ان العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال) والذي ينتهي في أوت المقبل قد لا يتم تجديده بسبب المخالفات الملاحظة في تطبيقه.
وتأسف السيد ميهوبي في مداخلته على موجات القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية لفشل الشريك الفرنسي في الإيفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات.
وفي هذا السياق شدد الوزير على أن شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه التي تمثل الحلقة الضعيفة لهذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة 2006 مضيفا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقت قريب وهذه واحدة من النقاط التي لم يتم الاهتمام بها .
وقد شرعت وزارة الموارد المائية في عمليتي تدقيق حسابات وستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي حسب الوزير الذي أوضح ان العقد ساري المفعول ويجب احترام الالتزامات وسنرى في نهاية العقد ما إذا كان سيتم تجديده أم لا. (...) لكنني أعتقد أنه بالنسبة للعقد الثالث كانت هناك مخالفات في مجال التسيير. حيث قامت شركة سيال بالتسيير عندما كان المورد وفيرًا ولكن في السياق الحالي المتميز بالعجز هناك جهد إضافي يتعين القيام به .
بالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة الحالية لإبرام العقد لا تفي بالمتطلبات الحالية يضيف الوزير.
ويُشرف على تسيير شركة سيال المملوكة على التوالي من قبل الجزائرية للمياه بنسبة (70 بالمائة) والديوان الوطني للتطهير بنسبة (30 بالمائة) مجموعة سويز ( Suez) الدولية منذ إنشائها في عام 2006 من خلال ثلاثة عقود. حيث تم توقيع العقد الأخير في 2018 لمدة ثلاث سنوات ويتعلق بأداء خدمات المياه والصرف الصحي في الجزائر العاصمة وتيبازة ومرافقة المتعاملين الوطنيين (الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير) في اكتساب المهارة.
العجز الوطني في التساقط بلغ ما بين 20 و30 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرة
أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر سجلت عجزا في التساقط ما بين 20 و30 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرة مما يجعل تحلية مياه البحر خيارا لا غنى عنه .
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الثالثة أن مجمل مناطق البلد عرفت عجزا في التساقط منذ السنة الأخيرة ما عدا منطقة الشرق التي سجلت فائضا يقدر ب2 بالمائة.
وأضاف أنه خلال الفترة ما بين سبتمبر وأفريل تم تسجيل 225 مم في منطقة الغرب أي -28 بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات العشرين الأخيرة في حين سجلت منطقة الوسط الغربي 212 مم (- 42 بالمائة) و375 مم لمنطقة الوسط الشرقي (- 26 بالمائة) و598 مم (+2 بالمائة) بمنطقة الشرق.
وفيما يتعلق بنسبة امتلاء السدود أوضح الوزير أنه بالنسبة لمنطقة الغرب بلغت نسبته 28 بالمائة بينما بلغت 21 بالمائة في الوسط و28 بالمائة الشلف و67 بالمائة لمنطقة الشرق أي نسبة امتلاء وطني يقدر بحوالي 44 بالمائة.
وشدد يقول: هذا يدفعنا لمراجعة استراتيجيتنا في تنظيم الموارد وعدم الاكتفاء بالموارد التقليدية أي مياه الأسطح بالتوجه نحو المياه غير التقليدية .
ودعا الوزير إلى تعبئة الوسائل الضرورية ومضاعفة الجهود في انجاز محطات تحلية مياه البحر.
وكشف الوزير أن آفاق استراتيجية القطاع تتضمن مضاعفة عدد محطات تحلية مياه البحر والوصول في آفاق 2030 إلى إنتاج مياه يقدر ب2 مليار متر مكعب مشيرا إلى إمكانية رفع قدرات بعض المحطات الموجودة.
وعلى سبيل المثال من المرتقب أن ترفع قدرات محطة الحامة (الجزائر العاصمة) قريبا لتصل إلى 240.000 متر مكعب/اليوم مقابل 200.000 متر مكعب في اليوم حاليا.
وتمتلك الجزائر حاليا 11 محطة تحلية مياه بحر تنتج 1ر2 مليون متر مكعب في اليوم أي حوالي 770 مليون متر مكعب في السنة.
بخصوص تمويل المشاريع الجديدة لمحطات تحلية مياه البحر أكد السيد ميهوبي أنه سيتم وفق النماذج الجديدة للبرنامج المالي.
وصرح الوزير أن: هناك لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الموارد المائية والطاقة إلى جانب خبراء تعمل حاليا على صيغ تمويل جديدة لأن الصيغة القديمة لم تكن مرضية .
ميثاق حول اقتصاد المياه
من جهة أخرى بشأن ظاهرة تبذير المياه أشار وزير الموارد المائية إلى أهمية العمل على الاتصال وتحسيس المواطنين لاسيما عبر الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وإشراك وزارات أخرى.
في هذا الإطار كشف السيد ميهوبي عن عرض ميثاق حول اقتصاد المياه هذا الثلاثاء ومن ثم يرسل لكافة القطاعات لكي يكون موضوع أعمال ملموسة. وعقب هذا العمل التحسيسي يمكن تأسيس نظام قمعي ضد تبذير المياه لاسيما ظاهرة الربط غير القانوني بقنوات المياه.
وحول سعر الموارد المائية تطرق الوزير إلى امكانية الارتفاع ولكن ليس على الفور بالنسبة للحصة المخصصة للجزء الاقتصادي (الصناعة) .
وقال: لقد خصصنا مبالغ استثمارية ضخمة في المشاريع واعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر في هذه التسعيرة مطمئنا أن الارتفاع لن يمس المواطنين.
وأكد في هذا الشأن ان دعم الدولة لن يلغى إلا بعد ان يبلغ مستوى مرتفع من الأداء في نوعية الخدمة لتزويد الماء الشروب.