لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.. تسهيلات جمركية لمعالجة تدفق البضائع أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي على أن مصالحة أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتي توفر العديد من الامتيازات الجبائية والاجرائية. وأبرز السيد خالدي يوم الأحد بوهران في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين لناحية الغرب بمقر الولاية في أعقاب اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد للولاية أن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل تكاليف والرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة وتخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ. و صرح ذات المسؤول أن مصالحه تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة وترقية نظامها المعلوماتي وتجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب . وأوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على انشغالات مختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وخاصة الآليات العملياتية لترقية تصدير المنتوجات الوطنية من خلال مناقشة مختلف مراحل الجمركة والأحكام الجمركية والجبائية المعمول بها وذلك بهدف إضفاء ديناميكية اكبر في التعاملات الاقتصادية فيما يخص تصدير واستيراد البضائع. كما يسمح هذا اللقاء يقول ذات المسؤول بتقديم جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المرونة والفعالية على المعالجة الجمركية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلاد المبنية أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ومرافق فعال للمتعامل الاقتصادي وكذا تأمين المعاملات الاقتصادية الخارجية لبلادنا . وأكد السيد خالدي أن مصالحه عبر كامل الإقليم الجمركي مجندة للإسهام الفعلي والمباشر في تجسيد التوجه الإستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده بما في ذلك التجسيد الميداني لكل الأطر المحدثة للإجراءات الجمركية والتسهيلية والتبسيطية لمعالجة تدفق البضائع عبر مختلف مكاتب الجمارك البرية والجوية والبحرية . من جهته دعا والي وهران مسعود جاري في تدخله خلال هذا اللقاء إلى التفكير في إيجاد حلول لإخراج الحاويات خارج الميناء لما تشكله من خطر على المنشآت الأمنية حتى يبقى الميناء منطقة عبور وليس لتخزين وتكديس الحاويات . ومن ناحيتهم ألح متعاملون اقتصاديون في تدخلاتهم على التسهيلات خصوصا ما تعلق بتصدير المنتجات الجزائرية وكذا تقليص مكوث الحاويات على مستوى الموانئ. ولدى زيارته للمستودعات المخصصة للشحن بالمطار الدولي لوهران أحمد بن بلة شدد المدير العام للجمارك على أهمية تجهيز المطارات خاصة مطارات الشحن بالأجهزة الكاشفة (سكانير) ومخازن التبريد لتكون تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين لدعم السلسلة اللوجيستيكية والعمل بكل أريحية خلال مراحل عبور البضائع . من جانب آخر طالب المتحدث بتجنب تخزين المواد الخطيرة بالمطارات والسهر على وضع آليات تسيير المخاطر وضمان فعالية أكبر في معالجة تدفق البضائع. كما عاين السيد خالدي المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك (وهران-خارجي) بمطار وهران الذي تكفلت بتجسيده مؤسسة تسيير مطارات وهران على أن يدخل حيز الخدمة مباشرة بعد تجهيزه وإبرام الاتفاقية بين المديرية العامة للجمارك ومؤسسة تسيير مطارات وهران لاستغلاله. و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي على تطوير جهاز الجمارك باعتباره الأرضية الأساسية لدفع الاقتصاد الوطني مبرزا أهمية التكوين وتحسين ظروف عمل أعوان الجمارك على مستوى المطارات والموانئ و تحفيز الأعوان المكلفين بالمتابعات القضائية المتعلقة بالملفات محل منازعات بواسطة تخصيص علاوات لهم .
