مالي على صفيح ساخن

رفض دولي واسع للانقلاب العسكري
مالي على صفيح ساخن
أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما وإجراء انتخابات العام المقبل في خطوة أثارت تنديدا دوليا وإقليميا ودفعت فرنسا للتهديد بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.
واتهم غويتا الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة بما أسماه محاولة التخريب في إشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي استبعد منها عقيدان بارزان من المجلس العسكري السابق الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في اوت الماضي.
وقال الحاكم العسكري الجديد -في بيان أصدره - إن الرئيس أنداو ورئيس الوزراء شكلا حكومة دون استشارته وهو يضطلع بالمسؤولية عن ملفي الدفاع والأمن وهما حساسان في بلد ساحلي يواجه مخاطر كبيرة.
وقد أفادت مصادر محلية بأنه تم اقتياد نداو ووان إلى ثكنة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو وقام الجيش بمحاصرتها.
*إدانة دولية
ودعت واشنطن إلى الإفراج غير المشروط عن الرئيس نداو ورئيس حكومته ووزير الدفاع ومن جانبها حثت الأمم المتحدة على التهدئة.
كما دعا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش -في تغريدة على تويتر- إلى الهدوء في مالي وإطلاق سراح المسؤولين المحتجزين.
ودعت البعثة الأممية في البلاد إلى إطلاق رئيسي البلاد والحكومة وقالت في تغريدة على تويتر إن من يحتجزونهما يجب أن يتحملا مسؤولية أفعالهما حاثة على حفظ السلامة الجسدية للشخصيتين.
وقد أعربت لجنة المتابعة المشتركة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية ومنظمة إيكواس في مالي -في بيان مشترك- عن قلقها بشأن الوضع في هذا البلد.
وأدان البيان المشترك محاولة استخدام القوة الذي أعقب نشر التشكيلة الجديدة للحكومة وطالب بإطلاق المعتقلين فورا وتعهد بمتابعة الضالعين في الاعتقالات.
وجاء اعتقال المسؤولين عقب الإطاحة بالرئيس كيتا بانقلاب عسكري في اوت الماضي وكان نداو ووان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب لكن كثيرين بالحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.
*تلويح بالعقوبات
بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ما قام به العسكريون في مالي انقلاب وإن بلاده مستعدة لفرض عقوبات تستهدف الأطراف المعنية أما وزير الخارجية جون إيف لودريان فقال إنه إذا لم تكن هناك عودة فورية للمسار الانتقالي فإن باريس ستتخذ خطوات ضد العسكريين الذين يعيقون ذلك.
وطالب لودريان بالإفراج الفوري عن وان ونداو والعودة إلى عملية الانتقال إلى السلطة المدنية.
وأكد أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد الانقلاب في مالي.
ومن ناحية أخرى أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ما سماه خطف كبار المسؤولين الماليين حاثا على العودة للنظام الدستوري في هذا البلد.