النواب صادقوا على مخطط عملها.. بن عبد الرحمن: استعادة ثقة المواطن أولوية أولويات الحكومة ف. ز شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن يوم الخميس بالجزائر العاصمة على كون استعادة ثقة المواطن أولوية الأولويات بالنسبة لحكومته فضلا عن ملفات أخرى لا تقل أهمية في صدارتها محاربة الفساد والرشوة والرداءة وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمشروع مخطط عمل الحكومة وصف بن عبد الرحمن مسألة استعادة ثقة المواطن ب أولوية الأولويات . كما تعد محاربة الفساد هي الأخرى أولوية لا تقل أهمية حسب تأكيدات الوزير الأول الذي شدد على أنه و بالرغم من الفساد وعمليات النهب الممنهجة بقيت الجزائر واقفة بفضل أبنائها الواقفين والخيريين . وفي إطار التقيد بتنفيذ الآليات الموضوعة للتكفل بمحاربة هذه المظاهر السلبية كالفساد والرشوة والرداءة التزم بن عبد الرحمن أمام ممثلي الشعب بوضعهم في الصورة عبر موافاتهم بصفة دورية حول مدى تقدم تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط عمل الحكومة والتي تستند إلى الالتزامات ال54 التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وسيتم ذلك من خلال آلية جديدة للمتابعة تم استحداثها على مستوى مصالحه وإعداد تقارير دورية تنشر في وقتها تكريسا لمبدأ الشفافية . وفي هذا الشأن كان الوزير الأول قد صرح في وقت سابق بأن الآلية المذكورة ستعمل وفق مؤشرات كمية دقيقة مشددا على أن الحكومة تحذوها الإرادة للعمل مع كل الخيرين في هذا البلد في سبيل مصلحة بلادنا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته . ويستمد مخطط عمل الحكومة محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتزاماته ال54 المتمحورة أساسا حول تعزيز دوله القانون تجديد الحوكمة عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور . ومن خلال مخطط عملها تسعى الحكومة إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة . ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة من عائدات جباية المحروقات وأكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة فقط من عائدات المحروقات مقابل 70 بالمائة من الجباية العادية. وشدّد بن عبد الرحمن على أهمية التفريق بين حصة القطاع النفطي من عائدات البلاد من العملة الصعبة والتي تتراوح بين 96 و97 بالمائة وبين الجباية البترولية التي لا تشكل سوى 30 بالمائة من ميزانية الدولة. وفيما يتعلق بمسألة تمويل برنامج الحكومة التي حظيت باهتمام كبير من طرف النواب خلال المناقشات قال بن عبد الرحمن إن مخطط العمل الجديد الذي يهدف إلى انعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى اساليب تمويلية جديدة من شأنها ان تقلل من الاعتماد على عائدات المحروقات. وتتمثل هذه الانماط الجديدة بشكل رئيسي في اللجوء إلى السوق المالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات فضلا عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل الإسلامي إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة لخلق مناصب الشغل. وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن التمويل المصرفي لا يزال يمثل إلى غاية اليوم الأسلوب السائد في مجال تمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغ جاري إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك إلى غاية 30 جوان مبلغ 10387 مليار دج منها 5065 مليار دج منحت للقطاع الخاص (أي ما يمثل 49 بالمائة). كما اشار بن عبد الرحمن أن القروض الاستثمارية تمثل 71 بالمائة من الالتزامات العامة للبنوك بإجمالي 7410 مليار دج. وأكد الوزير الأول كذلك في نفس السياق على ضرورة تطوير أدوات أخرى لتمويل الاقتصاد كالإيجار المالي والاستثماري وسوق رؤوس الأموال معتبرا أنها من أولويات السلطات العمومية حيث اطلقت العديد من المبادرات لتحسين وتنويع حصول المؤسسات على التمويل من طرف رؤوس الأموال الاستثمارية والإيجار المالي وسوق الأوراق يضيف الوزير الأول. وفي هذا الصدد أشار السيد بن عبد الرحمن أن عدد الشركات الناشطة في مجال الإيجار المالي يبلغ 16 مؤسسة بقيمة إجمالية تقدر ب162 مليار دج ممنوحة من قبل هذه الشركات لتمويل الاقتصاد. ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية أعلن الوزير الأول عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية مع بداية أكتوبر المقبل تحسبا لمراجعتهما. وأفاد بن عبد الرحمن بأنه سيشرع في مراجعة قانوني البلدية والولاية عبر تنصيب ورشات لإصلاح النصين المذكورين بداية من أكتوبر القادم. وشدد الوزير الأول على أهمية هذه الخطوة التي طال انتظارها بغية الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية متوقفا عند الدور الفعال والأساسي الذي سيكون للنواب في هذا المسعى وذلك وفقا ل مقاربة تشاركية ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني دون إقصاء وبكل شفافية مثلما أكد. وسجل أيضا التزامه بأن تؤسس هذه الورشات لإطار قانوني جديد يكرس ل سياسة حقيقية للتخطيط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن ذلك سيساهم في السياسيات العمومية ويعزز من مبدأ المساءلة . وفي سياق ذي صلة كشف الوزير الأول أيضا عن أنه سيتم قبل نهاية السنة مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر من أهم أدوات التخطيط والاستشراف الأمر الذي سيسمح بتعديل الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الاقليم وهي العملية التي ستكون متبوعة بتكييف المخططات الولائية والبلدية. النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الخميس بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة. وقد صوت 318 نائب ب نعم و65 ب لا من بين 380 نائب حضروا الجلسة. وجاء هذا التصويت عقب رد الوزير الاول على انشغالات نواب المجلس خلال جلسات المناقشة التي جرت على مدار ثلاثة أيام واختتمت صبيحة الخميس بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
