الوزير الأول: مخطط الحكومة يُؤسّس لنموذج اقتصادي جديد بعيد عن ريع البترول

بعيداً عن اقتصاد الريع .. الوزير الأول:
مخطط الحكومة يُؤسّس لنموذج اقتصادي جديد بعيد عن ريع البترول
* بن عبد الرحمان يعلن عن التحضير لقانون خاص بالانتقال الطاقوي
س. إبراهيم
يسعى مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى التأسيس لاقتصاد متنوع أساسه إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل بعيداً عن اقتصاد الريع كما أعلن الوزير الأول عن التحضير لقانون خاص بالانتقال الطاقوي.
وأكد السيد بن عبد الرحمان خلال العرض الذي قام في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة أن الحكومة تسعى من خلال مخطط عملها إلى وضع أسس جديدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بعيدة عن اقتصاد الريع الذي يجعل مداخيل البلاد وميزانيتها مرهونة بتقلبات أسعار النفط .
وأضاف أن الحكومة تعكف على وضع أسس جديدة للإنعاش الاقتصادي عن طريق اصلاحات عميقة للنظامين المالي والمصرفي حيث سيتم إعادة النظر في اليات وشروط منح القروض بعيدا عما كان فيه من محسوبية .
كما تعكف الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي والرئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية يقول السيد بن عبد الرحمان.
وفي هذا الصدد تطرق الوزير الأول إلى تطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي المنهوب أو غير المستغل بغية منحه للمستثمرين الحقيقيين مع ضرورة القضاء على الاقتصاد الموازي وبناء اقتصاد مبني على المعرفة من خلال دعم المؤسسات المصغرة والناشئة.
أما في مجال الطاقة فقد كشف الوزير الأول عن التحضير لقانون خاص بالانتقال الطاقوي سيتم الكشف عنه قريبا يأتي تجسيدا للهدف الحكومة الساعية إلى بلوغ مزيج طاقوي متوازن بغضون 2030.
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للثروات في ظل التغيرات المناخية اشار المتحدث إلى ترشيد استغلال الموارد المائية حيث سيتم رفع القدرات الانتاجية السنوية للمياه من 10 مليارات متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب.
كما تطرق الوزير الأول إلى اهمية بعث الاستثمارات الكبرى وتثمينها من خلال تخفيض التكاليف اللوجستية الباهظة التي تعيق التنافسية مع وضع منصات لوجستية جديدة حسب خصوصيات كل منطقة .
أما في المجال الفلاحي أكد المسؤول انه سيتم العمل على رفع القدرات الانتاجية وقدرات التخزين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وركز بصفة خاصة على ضرورة رفع الإنتاج المحلي للحبوب لتقليص فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الدولة.
ويهدف مخطط عمل الحكومة من جهة أخرى إلى تنمية المناطق الريفية والغابية والجبلية والهضاب العليا والصحراوية بهدف فك العزلة على هذه المناطق وبعث التنمية المحلية.
وشدد الوزير الأول أيضا على التزام الحكومة برفع القدرة الشرائية للمواطن وتجسيد حقه في الحصول على سكن لائق يتوفر على كل الضروريات.
وقال في هذا الصدد أنه تم الانتهاء من أكثر من 13 ألف مشروع عبر 1043 بلدية خاص بالتزود بماء الشروب والربط بشبكات الكهرباء والغاز وانجاز مساحات للرياضة والترفيه.
التحضير لقانون خاص بالانتقال الطاقوي
كشف الوزير الأول أن الحكومة تحضر لقانون جديد خاص بالانتقال الطاقوي مؤكدا أن المخطط يهدف إلى تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان أمن طاقوي جيد مبني على انتقال طاقوي يقوم على مزيج متوازن في آفاق 2030 .
وأضاف في هذا السياق أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد قانون للانتقال الطاقوي سيتم الكشف عنه في الاسابيع المقبلة .