الفيسبوك .. بين محاباة الصهاينة ومعاداة الشعب الفلسطيني

مراصد
إعداد: جمال بوزيان
أخبار اليوم ترصد آراءً حول تقييد حسابات في مواقع التواصل
الفيسبوك .. بين محاباة الصهاينة ومعاداة الشعب الفلسطيني
رغم أن الموقع الإلكتروني الشهير الفيسبوك يفسح المجال لحرية التعبير لكل التيارات الفكرية والسياسية عبر صفحات وحسابات ومجموعات ينشئها المستخدمون له وتعد بالملايين إلا أنه منذ مدة صار يُضيِّق على الذين يُبدُون آراءهم حول حقوق الشعب الفلسطيني المهضومة ويَحذف جل المنشورات والمشاركات التي تُبرِز غطرسة الكيان الصهيوني بشأن اعتداءاته المتكررة على شعب مظلوم وأعزل.. هل يُعقَل تقييد حساب بسبب مشاركته منشورا لمؤسسة إعلامية عالمية تتمتع بالعلامة الزرقاء؟.
لقد قَيَّدَتْ إدارة الفيسبوك أخيرا حسابات كثيرة جدا لما فرّ ال6 الأشاوس من السجن وأيضا لما هنأ رئيس حركة حماس المقاوم إسماعيل هنية حركة طالبان بعد استلام الحُكم في أفغانستان.. والأمثلة عديدة ومتنوعة والتقييد يحدث يوميا لا سيما ما اتصل بحركات المقاومة الفلسطينية الباسلة.
سألنا أستاذة وكُتابا حول ذلك التقييد التعسفي وذي آراؤهم:
الأستاذ ركاد حسن خليل شاعر :
الفيسبوك .. ومقص الرقيب
عُدَّ الإعلام الرقمي على الدوام منذ بداياته وسيلة حرة إلى حدّ ما سريعة ومؤثرة لإيصال المعلومة أو الفكرة أو لترويج من يشاء ما يشاء إلى من يشاء حيثما كان.. وقد اعتمد أهل الأرض قاطبة على هذا في معيشتهم وأعمالهم وغدا الأداة الوحيدة التي لا غنى لهم عنها فهيتسمح لهم بالتواصل المستمر على مدار الساعة بأقل تكلفة مادية أو جهد.
لذلك كله حين تعرضت منصة الفيسبوك وملحقاتها واتس آب و إنستغرام قبل أيام إلى عطل طارئ أوقفها كليا مدة 6 ساعات شعر معظم أهل الأرض بحجم ما فقدوا وفداحة ما خسروا جراء انقطاع تواصلهم وتعطل الكثير من أشغالهم التي اعتمدوا فيها على مثل هذه المنصات.
هذا وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك الدور الكبير في تغيير وتشكيل خرائط وسياسات الكثير من الدول على مستوى العالم سيما العالم العربي الذي شهد ما يسمى الربيع العربي وكانت فيه هذه المنصات السلاح الأقوى الذي اعتمدت عليه الحركات والمنظمات المناهضة لحكوماتها لتحريك الجماهير وإسقاط الحكام والحكومات وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير.
ورغم ذلك لا يمكننا أن نصدّق تماما أن هذه المنصات متاحة ومفتوحة على الغارب دون حسيب أو رقيب أو أنها لا تخدم سياسات و أجندات بعينها وتنفذ ذلك سرًّا وعلانية ضاربةً بعرض الحائط حرية الرأي وحرية نشر الأفكار أيّا كانت وإن كانت حقائق مطلقة لا يشوب مصداقيتها شائب.. فقد تعمل هذه المنصات وخصوصًا الفيسبوك التي نحن بصدد الحديث عنها بصفتها منصة أولى رائدة للتواصل الاجتماعي على تقويض وصول الحقائق كما هي أو تُخفيها تمامًا وتمنعها من الظهور.. وأنا هنا لا أريد أن أعدّد الأمثلة وهي كثيرة على مختلف الصُّعُد ولكنني سأتحدث عن ما يتعلّق بالشأن الفلسطيني وما له علاقة بالصراع مع العدو الصهيوني وجرائمه التي لا تحصى في فلسطين وممارساته ضد شعب أعزل بالمدن والقرى الفلسطينية التي يطوّقها بالحواجزالعسكرية ليعيق حركة المواطنين بشكل كبير ويُعطّل أعمالهم ويضرب اقتصادهم.. وهذا ما يؤثر تأثيرًا كبيرا على مشاعر أصحاب الحق أهل الأرض الفلسطينيين.. وبذلك تبقى الرواية الفلسطينية لحقيقة ما جرى ويجري في فلسطين مغيبة عن سابق قصد وترصّد ويتم حذفها من الفيسبوك وعدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي في حين تبقى الرواية الصهيونية الإسرائيلية مسيطرة على كل مفاصل الإعلام في العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه. ويشير هذا الأمر لليد الطولَى التي تتمتع بها الحركة الصهيونية وتجعلها قادرة على فرض إرادتها والتحكم بمراكز القرار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية إلى حدّ كبير ومن ثم استطاعتها توجيه المجتمعات بما تشاء من فكر مضلّل يخدم روايتها الكاذبة في فلسطين.
إن هذا الأمر يثير فينا غضبًا شديدا لأسباب عديدة أذكر أهمها:
أولا: لعلمنا الأكيد أن وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك هي القناة الإعلامية الأكثر تأثيرا على المجتمعات والأمم وإننا من خلالها فقط -لهذه الخاصية التي تتمتع بها- نستطيع أن نوصل روايتنا وحقيقة ما نعاني إلى الشعوب لتدرك فداحة الجريمة الصهيونية ضد شعبنا وأهلنا في فلسطين. وأنّه حين تكون هذه الرواية التي نقدمها عرضة لمقص الرقيب في هذه الوسائل فإننا نشعر باضطهاد كبير يمارس علينا ليمنعنا من إيصال صوت الحق للناس والدفاع عن حقوقنا المشروعة ويشعرنا بأن أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي هؤلاء وخصوصا الفيسبوك هم في جبهة واحدة مع الأعداء الصهاينة ضد شعبنا وضد حقنا في أرضنا.
ثانيا: عدم وجود منصة أو وسيلة إعلامية أخرى تتمتع بالقوة نفسها ولكن دون أن تكون معادية لقضايانا وتمنحنا إمكانية الوصول إلى الناس لشرح وتصوير معاناتنا دون أن نكون عرضة لملاحقة مقص الرقيب وانتهاك حقنا في التعبير عن رأينا كغيرنا من المستخدمين لهذه المنصة أوالوسيلة الإعلامية.
ثالثا: ألا يكون لنا خيار الابتعاد عن هذه المنصات والانسحاب لعدم وجود البديل وأن نكون مجبرين على البقاء فيها واستغلال المتاح المشوّه قدر الإمكان للحديث عن روايتنا الفلسطينية وعن حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له شعبنا بالرغم مما يلحقه مقص الرقيب على حجتنا من ضعف إن نشرها أو من حذفه للمحتوى بالكامل.
نحن بصفتنا فلسطينيين جزء من أمة واقع حالها للأسف يدل على ترهلها وضعفها وفساد أنظمتها وحكامها وانشغال شعوبها بأمنهم وأمانهم ولقمة عيشهم حيث لا يبقى وقت لدى هذه الشعوب يمكنها من الانطلاق والابتكار في مجال البحث العلمي للاستقلال بوسائلنا وأدواتنا ما يساعدنا على الوصول إلى النّدّية في تعاملنا مع باقي الشعوب والأمم بما يحفظ كرامتنا ويصون حقنا ويمكننا من الريادة والسؤدد حيث يجب أن نكون ونحن خلفاء على هذه الأرض أنصارٌ للحقِّ وأعداءٌ للباطل كما أرادنا الله أن نكون.
للأسف السحابة كبيرة متلبدة والأفق المنظور لا يشي بمستقبل مفرح ونبدو كأنّ العالم يسير بسرعة الصاروخ ونحن خلفه بسرعة سلحفاة البون شاسع والمسافات ثقال.. لا نعرف سوى استهلاك ما ينتجون لا ما تنتج أيدينا وهذا ما يُبقينا في الحضيض. وسنستمر في الهبوط إلى مستويات أدنى وأحقر ما بقينا على النهج ذاتهوالعقلية والكيفية والتسليم عينها.. وصدق المثل الفلسطيني الذي يقول: (اللي بياكل من غير فاسه قراره مش من راسه) وعليه تبقى حريتنا واستقلاليتنا رهن استقلالية قرارنا السياسي والاقتصادي والعلمي كأنظمة وحكومات.
الأستاذة عائشة بشلاغم كاتبة
فيسبوك يعادي فلسطين
لم يعد خفيا على أحد موقف شركة التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك من القضية الفلسطينية ومن كل القضايا المتعلقة بالأقليات المسلمة المستضعفة في أنحاء المعمورة (مسلمي الهند والروهينغا على سبيل المثال) لقد بات واضحا للعيان أن المعايير التي سطرتها الشركة والمتمثلة في حظر كل محتوى يحرض على العنف والكراهية لا تطبق إلا على المحتوى المتعلق بقضايا المستضعفين خصوصا ما اتصل بفلسطين إنه الكيل بمكيالين للآخرين الحق في قول مايريدون وليس ذلك للمسلمين إنه انحياز واضح ل فيسبوك وسير في الطريق الذي ينتهجه الكثير من المجتمع الدولي في دعمه ل الكيان الصهيوني وهو اختيار واضح فالقوم لن يضحوا بمصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية من أجل عيون المستضعفين..هو العالم المادي الذي لا يتردد في سحق الآخرين في سبيل تحقيق الأرباح ولا شيئ غير الأرباح حتى وإن أُبيدت شعوب بأكملها.
صرح أحد الخبراء في التطرف العنيف: .. إن العديد من الأفراد الأكثر خبرة في فيسبوك على دراية تامة بخطاب الكراهية وحوادث العنف ضد الأقليات -غالبا الأقليات المسلمين- وهم منفتحون لمعرفة الحقيقة والتواصل مع الخبراء والتعرف على الحقائق على الأرض.. ولكن على مستوى القيادة هناك حسابات مختلفة تلعب دورا في توجيه سياسة النشر على المنصة.. .
ويرى كثير من المتتبعين أن فيسبوك أصبح يمارس حربا على فلسطين ووصفه آخرون .. لقد تحول إلى وحش وانحرف عن أهدافه التي أنشئ من أجلها ذات يوم.. .
المسلمون فقط هم من يُمنَعون
يظهر هذا جليا في كل من الهند وفي ميانمار وفلسطين.. فقد أشار تقرير صدر عام 2019 م أن تطبيق واتساب (WhatsApp) المملوك الآن ل فيسبوك حظر أو أغلق حوالي 100 حساب مملوك لصحفيين ونشطاء فلسطينيين ومنعهم من مشاركة المعلومات والتحديثات مع قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لغزة شهر نوفمبر/تشرين الأول 2019 م.
ولكن هل ينبغي أن نذكر الناسدائما أن نظرية حقوق الإنسان ظلت لكثير من العقود مشكوكا في نزاهتها ويأتي الواقع ليؤكد هذا الشك؟ فما تقوم به شركات التواصل الاجتماعي من غض الطرف عما ينشره الصهاينة من خطاب للكراهية وتحريض على العنف (الموت للعرب) وفي المقابل حظر منشورات النشطاء الفلسطينيين والداعمين للقضية الفلسطينية لدليل قاطع على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان منذ البداية موجها للقوميين البيض ولم يكن للمعذبين في الأرض الذين يطلق عليهم الشعوب غير المتحضرة و أن خلف تلك الابتسامة الإنسانية اللطيفة مجموعة من الأسنان .
إن فيسبوك لم يحد قيد أنملة عن إعلان الخنازير في مزرعة الحيوانات الذي ذكره جورج أورويل في روايته الشهيرة: جميع الحيوانات متساوية ولكن بعضها أكثر مساواة من الآخرين .
هي حرب إذن تخوضها الشعوب المستضعفة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني المحاصر في أرضه وبحره وجوِه ولن يعدم وسيلة يقاوم بها المحتل ومن يدعمه في كل معاركه وسيستثمر في المتاح وسيمرر محتوى قضيته عبر هذه المنصة الظالمة وغيرها بطريقته الخاصة فقد ابتكر كثير من النشطاء طرقا للتمويه وتشتيت وخداع خوارزميات مواقع التواصللضمان مرور المنشورات المتعلقة بقضية فلسطين بدون حجب وكذلك زيادة الضغط وشن حملات ضد شركات التواصل المنحازة ل العدو الصهيوني كي يستمر تراجع تقييم تطبيقها على متجر تطبيقات غوغل بلاي لعلها تراجع موقفها السخيف من قضية المسلمين المقدسة فلسطين المغتصبة ولله الأمر من قبل ومن بعد.
تمويه الكلمات العربية
تمت برمجة هذا الموقع لهدف واحد وهو تشتيت خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بالتعرف على المحتوى الذي يخص
وكما أن لكل فعل رد فعل فقد انعكس الموقف السلبي ل فيسبوك تجاه قضية العرب الأولى على تقييم تطبيقها في المتاجر الإلكترونية لينحدر إلى أرقام كان قد تجاوزها منذ سنوات.
يذكر أن تقييم تطبيق فيسبوك تراجع على متجر تطبيقات غوغل بلاي إلى 2.5 بعدما كان نحو 4.7 قبل بدء الأحداث الأخيرة في القدس وغزة وتراجع تقييم التطبيق أكثر على متجر آب ستور إلى 1.7 من 5 وذلك نتيجة حملة شنها مستخدمون عرب بسبب ما عدُّوه تحيزا من التطبيق ضد المحتوى الفلسطيني.
أزيلوا الإنسان من المشهد وستعرفون أنكم استأصلتم للأبد جذر الشر الذي يسبب الجوع والشقاء .
..يُتبع..
موضوع إصدار جديد للباحث محمد سعيد بوسعدية
هذه علاقة الظروف السياسية والاقتصادية بالدساتير الجزائرية..
الجزائر - تناول الباحث محمد سعيد بوسعدية في مؤلفه الثابت والمتغير في الدساتير الجزائرية: من دستور 1963 إلى دستور 2020 تأثير الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر على إصدار الدساتير التي تميزت بالمتغير في نمط الحكم والاقتصاد واحتفظت بثوابت الأمة وعناصر الهوية الوطنية.
ومن خلال دراسة تحليلية تاريخية معمقة عالج السيد بوسعدية الأسباب الكامنة وراء إصدار الدساتير الستة التي عرفتها الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية وذلك عن طريق دراسة تأثير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية على صياغة الدساتير أو اللجوء إلى تعديلها.
وينطلق الباحث من التدقيق في ديباجات الدساتير الستة مخصصا لذلك الفصل الاول لتحليل الثابت والمتغير في ديباجات الدساتير التي تباينت في مسائل عدة تتعلق بتحديد طبيعة النظام الدستوري والسياسي والاقتصادي.
واستخلص الباحث أن ديباجة دستور 2020 انفردت بإقرار مواضيع جديدة تتعلق بإقرار بيان أول نوفمبر الوثيقة المؤسسة للدولة الجزائرية والتأكيد على الصفة التاريخية لجبهة التحرير الوطني ونبذ خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز وضمان الامن القانوني والديمقراطي ومشاكل البيئة.
بالموازاة تبقى الأحكام الثابتة-يوضح الكاتب- تحوم حول الحروب التحريرية من الاستعمار الفرنسي وخاصة ثورة أول نوفمبر 1954 ودور جبهة التحرير الوطني في استعادة السيادة الوطنية وتأميم الثروات الوطنية وتشييد دولة عصرية إلى جانب الالتزام بالقضايا العادلة لشعوب العالم الثالث.
ولدى تطرقه إلى الأحكام الخاصة بالمبادئ التي تحكم المجتمع أوضح المؤلف أن الدساتير الجزائرية شهدت قفزات نوعية في تحديد هذه المبادئ ومع ذلك حافظت على جملة من الثوابت خاصة ما تعلق بالتسمية الرسمية للبلد أي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللغة العربية كلغة وطنية ورسمية والإسلام دين الدولة وعاصمة البلاد والعلم والنشيد الوطنيين وختم الدولة والسيادة للشعب والتضامن مع الشعوب وعدم اللجوء إلى الحرب وحل النزعات بالطرق السلمية. بالمقابل تمثلت الأحكام المتغيرة-يقول السيد بوسعدية- في تبني النهج الاشتراكي قبل دستوري 1963 و1976و إلغائه من قبل الدساتير اللاحقة وإدراج الأمازيغية كلغة وطنية ثم رسمية عقب تعديلات دستورية.
أما على مستوى الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات فقد غلبت صفة الثبات على دساتير الجزائر التي حافظت على هذه الحقوق سيما منها حق الترشح والتصويت وحق التعليم وحق تأسيس الجمعيات والحق النقابي والإضراب.
وبخصوص تنظيم وفصل السلطات يرى السيد بوسعدية أن النظام الدستوري الوطني عرف تغيرات نوعية من الناحية الإيديولوجية والمؤسساتية أثرت بشكل جوهري في ماهية السلطات وساهمت في بلورة مهامها وتسييرها والعلاقة الوظيفية التي تجمعها حيث أدرج الدستوران الأولان الوظيفة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني ضمن السلطات فيما اكتفت الدساتير اللاحقة بالتنظيم الكلاسيكي أي السلطات الثلاث (تشريعية تنفيذية قضائية).
أما دستور 2020 يوضح المؤلف فقد انتهج مبدأ التفريق بين رئيس الجمهورية والحكومة ووصف السلطة التشريعية بالبرلمان والسلطة القضائية بالقضاء مع الاشارة إلى أن دستور 1976 يعتبر الوحيد الذي كيف السلطات بالوظائف في حين أن دستور 1963 يعتبر الوحيد الذي أقر مسؤولية رئيس الجمهورية امام الهيئة التشريعية.
في ذات الصدد أقرت كل الدساتير إسقاط الحصانة عن النائب في حالة المتابعة القضائية بخلاف دستور 2020 الذي أرجعها إلى المحكمة الدستورية. في حين أن دستور 1996 يعتبر الأول الذي أقر تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين ثم ألغاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تعديل 2008 ليعود إليها في دستور 2016 وأدرجها ضمن المواد الصماء. كما يعتبر دستور 2020 الوحيد الذي نص على تحديد عهدة النائب بالبرلمان بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين.
و بخصوص الأحكام المتعقلة بالمؤسسات الاستشارية فلم تول الدساتير الأولى (1963 إلى دستور 1996) أهمية كبيرة للمؤسسات الاستشارية واكتفت بمؤسستين على الأكثر في حين بدأ الاهتمام بالمؤسسات الاستشارية مع دستور 2016 الذي نص على سبع مؤسسات استشارية وحافظ دستور 2020 على المؤسسات الاستشارية بخلاف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أدرجتها ضمن الهيئات الرقابية وأضاف مؤسستين وهما المرصد الوطني للمجتمع المدني والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتعديل الدستوري نصت كل الدساتير على الأحكام المتعلقة بالتعديل الدستوري أو الوظيفة التأسيسية واختلفت في رسم وتحديد ألياتها وكذلك إجراءاتها بخلاف دستوري 1976 و1989 اللذين أرجعا المبادرة بتعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية لوحده. كما نصت الدساتير الأخرى على اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي بخلاف دستور 1976 الذي يعتبر أيضا الوحيد الذي نص على حكم خاص بالتصويت على الأحكام الخاصة بالتعديل الدستوري.
وخلص السيد بوسعدية إلى التأكيد على أن سمة المتغير طبعت الدساتير الجزائرية التي جاءت لتعالج مختلف الازمات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد في محطاتها التاريخية المختلفة وهو ما دفعها إلى تغيير الأحكام الدستورية وتجديدها قصد إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي لكن هذا لا يعني أن الدساتير الجزائرية لم تحافظ على أحكام بقيت ثابتة من حيث المضمون حتى ولو أصابها التعديل من حيث الشكل والتحرير.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد بوسعدية أنه يسعى من خلال بحث علمي اثراء المكتبة الوطنية وتقديم إضافة علمية تكون بمثابة دليل عملي للطلبة بالدرجة الاولى سيما منهم المتخصصين في العلوم القانونية.
محمد سعيد بوسعدية من مواليد 21 ديسمبر 1960 بالجزائر العاصمة وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة. الكاتب حاليا متقاعد بعد تجربة مهنية دامت خمسة وثلاثين سنة في مجال المراقبة المالية وهو صاحب كتاب مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري الصادر سنة 2014 وكتاب مسار المؤسسة التشريعية في الجزائر الصادر في ديسمبر 2020).