وزير العدل يعرض مشروع قانون مكافحة المضاربة

المجلس الشعبي الوطني:
وزير العدل يعرض مشروع قانون مكافحة المضاربة
قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي مساء الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الذي يهدف إلى التصدي لهذه الآفة.
وأفاد الوزير خلال جلسة العرض أن هذا المشروع يهدف إلى التصدي لهذه الآفة الخطيرة (المضاربة غير المشروعة) والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في أحكام الدستور لاسيما المادة 62 منه التي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين .
وأكد طبي أن هذا المشروع يشكل إطارا قانونيا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع لاسيما الأساسية منها بغرض الإخلال بالسوق ورفع الأسعار مشيرا إلى أن هذه الظاهرة استفحلت مؤخرا ولم تراع أدنى الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا .
وفيما يخص الأحكام الجزائية لهذا المشروع أفاد الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي منطقي للعقوبات حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها الحليب الزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة ب 10 ملايين دينار وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وتكون العقوبة -حسب نفس المسؤول- السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
كما يكرس المشروع مبدأ تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا النص على عقوبة المحرض والشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مع إلغاء المواد 172 173 و174 من قانون العقوبات تفاديا لازدواج التجريم يضيف وزير العدل.