إرادة الدولة واكبت مطلب المساواة والقضاء على التمييز

المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
إرادة الدولة واكبت مطلب المساواة والقضاء على التمييز
ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس أن الإرادة السياسية للدولة الجزائرية واكبت مطلب الحراك الشعبي المبارك الذي نادى بالمساواة والقضاء على التمييز وقررت جعل المساواة بين المواطنين وبين المناطق في قلب إهتمامات كل سياساتها العمومية.
وأفاد بيان للمجلس عشية احياء الجزائر لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 ديسمبر أن الحراك الشعبي المبارك نادى بالمساواة والقضاء على التمييز وإتاحة الفرصة لجميع الجزائريين بالتمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات والإرادة السياسية للدولة الجزائرية واكبت هذا المطلب وقررت جعل المساواة بين المواطنين وبين المناطق في قلب إهتمامات كل سياساتها العمومية مشيرا إلى ان التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 نص أيضا وفي الديباجة على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر .
وتابع المصدر مستدلا في هذا الاطار بسياسة القضاء على مناطق الظل المنتهجة من قبل الدولة التي يحركها أساسا مبدأ المساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين وبين المناطق وقد حققت هذه السياسة نتائج ملموسة في ميدان تمكين المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق من الحق في التعليم والصحة والتنقل والاستفادة من الكهرباء والغاز والماء الشروب .
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة جميع أصحاب المصلحة من فواعل مؤسساتية وغير مؤسساتية إلى تعزيز الجهد للقضاء على التمييز بجميع أشكاله والإستمرار في تنفيذ سياسة القضاء على مناطق الظل... منوها في ذات الوقت بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 خاصة ما يتعلق بمنحة التمدرس ومجانية الكتب المدرسية وبمنحة التعويض التي يستفيد منها ذوو الإحتياجات الخاصة.
كما دعا السلطات العمومية إلى ضرورة إتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطنين المنتمين للفئات الفقيرة والمتوسطة الذين يعانون من تدني قدرتهم الشرائية بسبب غلاء السلع والخدمات .
وذكر بيان المجلس من جهة اخرى بتمسك الجزائر منذ الاعلان في أول دستور لها في سنة 1963 وبالضبط في المادة 11 منه بمبادئ حقوق الإنسان من خلال الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنها تعرف ضرورة حقوق الإنسان للمجتمع والدولة.