لزهاري: إرادة الدولة واكبت مطلب المساواة والقضاء على التمييز

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن الإرادة السياسية للدولة الجزائرية واكبت مطلب الحراك الشعبي المبارك الذي نادى بالمساواة والقضاء على التمييز وقررت جعل المساواة بين المواطنين وبين المناطق في قلب اهتمامات كل سياساتها العمومية.
وأفاد بيان للمجلس عشية إحياء الجزائر لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 ديسمبر أن الحراك الشعبي المبارك "نادى بالمساواة و القضاء على التمييز و إتاحة الفرصة لجميع الجزائريين بالتمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات و الإرادة السياسية للدولة الجزائرية واكبت هذا المطلب و قررت جعل المساواة بين المواطنين وبين المناطق في قلب إهتمامات كل سياساتها العمومية"،
مشيرا إلى أن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 "نص أيضا وفي الديباجة على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر".
وتابع المصدر مستدلا في هذا الإطار بسياسة القضاء على مناطق الظل المنتهجة من قبل الدولة التي "يحركها أساسا مبدأ المساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين و بين المناطق وقد حققت هذه السياسة نتائج ملموسة في ميدان تمكين المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق من الحق في التعليم والصحة والتنقل والاستفادة من الكهرباء والغاز و الماء الشروب".
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة جميع أصحاب المصلحة من فواعل مؤسساتية وغير مؤسساتية إلى "تعزيز الجهد للقضاء على التمييز بجميع أشكاله والاستمرار في تنفيذ سياسة القضاء على مناطق الظل...", منوها في ذات الوقت بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 خاصة ما يتعلق بمنحة التمدرس ومجانية الكتب المدرسية و بمنحة التعويض التي يستفيد منها ذوو الإحتياجات الخاصة.
كما دعا السلطات العمومية إلى "ضرورة" اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل "رفع القدرة الشرائية للمواطنين المنتمين للفئات الفقيرة و المتوسطة الذين يعانون من تدني قدرتهم الشرائية بسبب غلاء السلع و الخدمات".
وذكر بيان المجلس من جهة أخرى بتمسك الجزائر منذ الإعلان في أول دستور لها في سنة 1963 و بالضبط في المادة 11 منه بمبادئ حقوق الإنسان من خلال الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنها تعرف "ضرورة" حقوق الإنسان للمجتمع والدولة.
وذكر المجلس كذلك بالتعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 الذي نص في الديباجة على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.
تحتفل الجزائر على غرار كل المجموعة الدولية باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار " المساواة- الحد من التفاوتات والدفع قدما لإعمال حقوق الإنسان" وهو الشعار المستوحى من المادة الأولى من الإعلان التي تنص: "يولد جميع الناس أحرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان و عليهم أن
يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء".