ينبغي الإسراع في تجسيد الانتقال الطاقوي

وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة:
ينبغي الإسراع في تجسيد الانتقال الطاقوي
صرح وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة السيد زيان بن عتو أمس الثلاثاء بسيدي بلعباس أنه من الضروري اليوم الإسراع في تجسيد التحول الطاقوي القائم على إيجاد بدائل للطاقة الأحفورية وذلك بالاعتماد على نشر الطاقات المتجددة في جميع المجالات وتحقيق اقتصاد الطاقة وبرنامج الفعالية الطاقوية .
وشدد ذات الوزير في كلمة ألقاها على مستوى المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية في إطار زيارة العمل والتفقد التي أجرها بولاية سيدي بلعباس بمعية وزيري كل من الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة التوجه نحو اقتصاد دائري من خلال انتهاج أنماط إنتاج واستهلاك دائمتين .
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تعكف في إطار تجسيد برنامج الحكومة على تكثيف عملها على نطاق واسع بهدف وضع دعائم التحول الطاقوي مع تسريع تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية خاصة البند 21 المتعلق بالتحول الطاقوي والخروج التدريجي من التبعية للمحروقات .
وأبرز ذات المسئول بأن وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تعمل من خلال نظرة تشاركية وشاملة مع جميع القطاعات الوزارية من أجل تجسيد برنامج التحول الطاقوي على أرض الميدان وذلك من خلال تهيئة المناخ الملائم الذي يتماشى وهذا التحول.
وأكد الوزير على ضرورة تغيير الرؤية الاقتصادية الكلاسيكية والعمل الجاد على مواكبة التحولات الكبرى التي فرضها العصر المعرفي والتكنولوجي من خلال تطوير كفاءة استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار في رأس المال البشري والمعرفي والفكري للتحول نحو هذا المورد الآمن والفعال.
وقال الوزير أن الاستثمار في الطاقات المتجددة لا بد أن يأخذ حظه من الاهتمام في بلادنا بعد أن شهد هذا المجال تطورات جديدة للأبحاث والتكنولوجيات المستعملة في استغلال هذه الطاقات مما يحقق كفاءة عالية في الاستثمار ويقلل من نسبة التكاليف الباهظة ويحقق استقرارا نسبيا في الموازنة العامة والنظام الاقتصادي للبلاد.
وأوضح السيد بن عتو أن قطار التحول الطاقوي يسير بسرعة مما يستوجب على المؤسسات الجزائرية سواء أكانت وطنية أو خاصة أو مختلطة أن تركبه من خلال مواكبة التكنولوجيا والتفتح على العالم الخارجي مثمنا في هذا السياق التوجه الجديد للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية إلى تصنيع المحول العكسي بالشراكة مع الشريك الإيطالي فامر (FEMER) الرائد في هذا المجال ما سيسمح باستكمال حلقات التصنيع الوطني لمعدات الطاقات المتجددة.
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك عدة مشاريع صناعية مشتركة سيتم تجسيدها لبلوغ هذا التحول على غرار الصناعة المحلية للأجهزة الإلكترومنزلية المقتصدة في الطاقة مع استحداث مخابر المراقبة والقضاء تدرجيا على المصابيح الكلاسيكية واستبدالها بصناعة وطنية للمصابيح عالية الكفاءة الطاقوية ونشر تدابير الفعالية الطاقوية في الميدان الصناعي خاصة الصناعات المستهلكة للطاقة وكذا مشروع 1.000 ميغاواط من خلال إدماج المحتوى المحلي.
وذكر الوزير أن تطوير القطاع الصناعي وتشجيع روح المقاولة والشراكة وتوجيه الاستثمار إلى أنواع من المهن الصناعية حسب التوجه الإقتصادي والاحتياج الوطني سيمكن حتما من تعزيز مكانة الصناعة الوطنية محليا وإقليميا وإحلال جزء من الواردات وتوفير مشاريع موفرة لفرص عمل وخلق القيمة المضافة بالإضافة إلى الإسهام في التخفيف من العجز التجاري عبر تخفيض الواردات ورفع الصادرات .
ونوه السيد بن عتو في ختام كلمته بدور وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي في الدعم المطلق لمشاريع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية مشيرا إلى أن التنسيق فيما بين القطاعات المعنية سيسمح بدفع عجلة التنمية المحلية والوطنية من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل على كافة المستويات.