ضرورة الإسراع في تجسيد الإتتقال الطاقوي بالاعتماد على نشر الطاقات المتجددة

صرح وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة السيد زيان بن عتو اليوم الثلاثاء بسيدي بلعباس أنه "من الضروري اليوم الإسراع في تجسيد التحول الطاقوي القائم على إيجاد بدائل للطاقة الأحفورية وذلك بالاعتماد على نشر الطاقات المتجددة في جميع المجالات، وتحقيق اقتصاد الطاقة و برنامج الفعالية الطاقوية".
وشدد ذات الوزير في كلمة ألقاها على مستوى المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية في إطار زيارة العمل والتفقد التي أجرها بولاية سيدي بلعباس بمعية وزيري كل من الصناعة و التعليم العالي و البحث العلمي على "ضرورة التوجه نحو اقتصاد دائري من خلال انتهاج أنماط إنتاج و استهلاك دائمتين".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة تعكف في إطار تجسيد برنامج الحكومة، على تكثيف عملها على نطاق واسع بهدف وضع دعائم التحول الطاقوي مع تسريع تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية خاصة البند 21 المتعلق بالتحول الطاقوي و الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات".
و أبرز ذات المسئول بأن وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة تعمل من خلال نظرة تشاركية و شاملة مع جميع القطاعات الوزارية من أجل تجسيد برنامج التحول الطاقوي على أرض الميدان و ذلك من خلال تهيئة المناخ الملائم الذي يتماشى و هذا التحول.
وأكد الوزير على "ضرورة تغيير الرؤية الاقتصادية الكلاسيكية و العمل الجاد على مواكبة التحولات الكبرى التي فرضها العصر المعرفي و التكنولوجي من خلال تطوير كفاءة استخدام الطاقة المتجددة و الاستثمار في رأس المال البشري و المعرفي و الفكري للتحول نحو هذا المورد الآمن و الفعال."
وقال الوزير أن "الاستثمار في الطاقات المتجددة لا بد أن يأخذ حظه من الاهتمام في بلادنا بعد أن شهد هذا المجال تطورات جديدة للأبحاث و التكنولوجيات المستعملة في استغلال هذه الطاقات مما يحقق كفاءة عالية في الاستثمار و يقلل من نسبة التكاليف الباهظة و يحقق استقرارا نسبيا في الموازنة العامة و النظام الاقتصادي للبلاد."
وأوضح السيد بن عتو أن "قطار التحول الطاقوي يسير بسرعة مما يستوجب على المؤسسات الجزائرية سواء أكانت وطنية أو خاصة أو مختلطة أن تركبه من خلال مواكبة التكنولوجيا و التفتح على العالم الخارجي" مثمنا في هذا السياق التوجه الجديد للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية إلى تصنيع المحول العكسي بالشراكة مع الشريك الإيطالي "فامر" (FEMER) الرائد في هذا المجال ما سيسمح باستكمال حلقات التصنيع الوطني لمعدات الطاقات المتجددة.
إقرأ أيضا: الطاقة المتجددة ستمثل 95 بالمائة من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء حتى 2026
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك عدة مشاريع صناعية مشتركة سيتم تجسيدها لبلوغ هذا التحول على غرار الصناعة المحلية للأجهزة الإلكترومنزلية المقتصدة في الطاقة مع استحداث مخابر المراقبة و القضاء تدرجيا على المصابيح الكلاسيكية و استبدالها بصناعة وطنية للمصابيح عالية الكفاءة الطاقوية و نشر تدابير الفعالية الطاقوية في الميدان الصناعي خاصة الصناعات المستهلكة للطاقة و كذا مشروع 1.000 ميغاواط من خلال إدماج المحتوى المحلي.
وذكر الوزير أن "تطوير القطاع الصناعي و تشجيع روح المقاولة و الشراكة و توجيه الاستثمار إلى أنواع من المهن الصناعية حسب التوجه الإقتصادي و الاحتياج الوطني سيمكن حتما من تعزيز مكانة الصناعة الوطنية محليا و إقليميا وإحلال جزء من الواردات و توفير مشاريع موفرة لفرص عمل و خلق القيمة المضافة بالإضافة إلى الإسهام في التخفيف من العجز التجاري عبر تخفيض الواردات و رفع الصادرات".
ونوه السيد بن عتو في ختام كلمته بدور وزارتي الصناعة و التعليم العالي والبحث العلمي في الدعم المطلق لمشاريع الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية مشيرا إلى أن التنسيق فيما بين القطاعات المعنية سيسمح بدفع عجلة التنمية المحلية و الوطنية من خلال خلق الثروة و مناصب الشغل على كافة المستويات.