الاتحاد الإفريقي يشيد بمبادرة الرئيس تبون

الأزمة في مالي:
الاتحاد الإفريقي يشيد بمبادرة الرئيس تبون
أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة.
في بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي حول الوضع في مالي أعرب مجلس السلم والأمن عن ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الالتزام سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا .
في ذات السياق يشير مجلس السلم والأمن إلى أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا-.
كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في11 جانفي المنصرم أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة .
و بنفس الروح أصر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 6 جانفي الجاري لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر يضيف البيان.
ودعا المجلس كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النفس وضرورة الدخول في حوار ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015 المنبثق عن مسار الجزائر كون ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن .
وطالب مجلس السلم والامن من مفوضية الاتحاد الإفريقي أن تجري فورا مشاورات بين دول جوار مالي وتقدم بعدها تقريرا حول نتائج المشاورات وكذا أن تتعاون بسرعة ومباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قصد استكمال رزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية.
وأعرب المجلس عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي ويجدد في هذا الخصوص إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة.
من جهة أخرى دعا مجلس السلم والامن الإفريقي كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وطلب بإلحاح من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعالة لحماية المدنيين.