7 ملايير دينار لإنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية بخنشلة

ضمن البرنامج التكميلي للتنمية
7 ملايير دينار لإنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية بخنشلة
خصص غلاف مالي يقدر بأزيد من 6.8 مليار دينار لإنجاز مشاريع في قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي يندرج في إطار مواصلة تحسين الإطار المعيشي لسكان ولاية خنشلة.
ي. تيشات
اكد مدير قطاع الاشغال العمومية لولاية خنشلة مراد سعيدي بأنّ السلطات العليات أعطت موافقتها النهائية لتمويل دراسة وإنجاز 7 مشاريع تنموية في قطاع الأشغال العمومية بغلاف مالي يفوق المليار دج ويتعلق الامربتسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين بلديتي خنشلة وبابار على مسافة 30 كلم بغلاف مالي يقدر ب 2.7 مليار دج بالإضافة إلى تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 في شطره الرابط بين بلديتي أولاد رشاش والمحمل على مسافة 18 كلم بغلاف مالي يقدر ب3 ملايير دج.
وتم تم ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة رفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز طريق اجتنابي لوسط مدينة خنشلة ليربط الطريق الوطني رقم 80 بالطريق الوطني رقم 32 على مسافة 20 كلم بمبلغ 1.1 مليار دج كما تم في ذات السياق رفع التجميد عن الدراسات الخاصة بمشاريع إنجاز الطريق الرابط بين عقلة لبعارة وبونقار على مسافة 12 كلم وعصرنة الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار وسيار والميتة ببابارعلى مسافة 66 كلم وإعادة الاعتبار للطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلى والطريق الولائي رقم 9 على مسافة 27 كلم بغلاف مالي يقدر ب3 ملايين دج كما تم تقديم طلبات للوزارة الوصية من أجل تسجيل 3 مشاريع أخرى في قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة تتعلق بمشروع إنجاز ومتابعة ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 في شطره الرابط بين بلديتي بابار وششار بغلاف مالي يقدر ب3 ملايير دينار بالإضافة إلى مشروعين آخرين لإنجاز منشأتين فنيتين بواد شعبة المالح ببابار وقلوع التراب بخيران.
وذكر ذات المسؤول بأنّ قطاع الأشغال العمومية لولاية خنشلة كان قد استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب1 مليار دينار من أجل صيانة الطرقات الولائية والبلدية بالإضافة إلى غلاف مالي آخر يقدر ب 2.3 مليار دينار لإنجاز الطريق السريع الذي سيربط ولايتي خنشلة وباتنة انطلاقا من بلدية تاوزيانت إلى حدود بلدية الشمرة بباتنة على مسافة 18 كلم مضيفا أنه من شأن تجسيد المشاريع التي وافقت الحكومة على إنجازها في إطار البرنامج القطاعي لوزارة الأشغال العمومية التقليل من حوادث المرور بمحاور الطرقات الوطنية وفك العزلة عن المناطق النائية وعصرنة شبكة الطرقات بالولاية بما يسمح لها بأنّ تكون قطبا فلاحيا ومنجميا وسياحيا هاما.