غوتيريش يدعو الليبيين للحفاظ على استقرار بلدهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم ومن جانبه وعد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بقانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك غداة إعلان مجلس نواب طبرق (شرق) اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي.
وذكر غوتيريش في البيان كل المؤسسات الليبية بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية ل 2.8 مليون مواطن مسجلين بالقوائم الانتخابية.
ودعا الأمين العام الأممي جميع الأطراف والمؤسسات إلى السهر على اتخاذ هذه القرارات الحيوية في شكل شفاف ومتوافق عليه.
ولم يشر بيان غوتيريش إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي (الدبيبة) ورئيس الوزراء المعين يوم الخميس (باغاشا). كذلك لم يكرر ما صرح به المتحدث باسمه الخميس أن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا إدارة شؤون البلاد.
وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي وفق خريطة طريق برعاية أممية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
من جانبه شبه رئيس الوزراء -في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار - اختيار مجلس النواب حكومة جديدة بأنها محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة.
وأضاف الدبيبة كنت وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة.. أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم .
ووعد رئيس الحكومة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت المقابلة بعد محاولة اغتيال نجا منها الدبيبة دون أذى الساعات الأولى من يوم الخميس.
وقال الدبيبة إن شخصين مأجورين حاولا قتله ولم يذكر تفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل منفصل من التفاصيل أو الحديث إلى الشهود.
في المقابل توقع باشاغا من حكومة الوحدة الوطنية -التي يرأسها الدبيبة- الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وقال أشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة الذي تحمل مسؤولية في فترة صعبة وهذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة وأنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بهذه المبادئ الديمقراطية