وزير العدل يُرافع لتعديل القانون التجاري

تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية
وزير العدل يُرافع لتعديل القانون التجاري
أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل القانون التجاري يهدف إلى تكييف هذا النص مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي تقوم على تشجيع الكفاءات وتنويع وسائل خلق الثروة.
وقال الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع يندرج في اطار مواصلة تكييف المنظومة التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط انشاء الشركات التجارية لتمكين الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
ويقترح هذا المشروع إنشاء شكل من الشركات التجارية تحت تسمية شركة المساهمة البسيطة وذلك في اطار ترقية المؤسسات الناشئة من اجل إعطاء دفع جديد للمؤسسات الناشئة ورفع العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكذا كيفيات تنظيمها وسيرها .
وأشار السيد طبي في هذا الاطار إلى أن مرونة هذا النوع من الشركة تظهر في التسهيلات التي يمنحها للشركاء في اختيار قواعد تنظيمها وسيرها وفي إمكانية ان تكون المساهمة في شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها .
ويحدد المشروع بعض القرارات التي يجب ان تتخذ جماعيا ويتعلق الامر بصلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض رأس المال والادماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات السنوية والارباح.