تعديل القانون التجاري تماشيا مع الاصلاحات الاقتصادية الجارية

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل القانون التجاري يهدف الى تكييف هذا النص مع الاصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، والتي تقوم على تشجيع الكفاءات وتنويع وسائل خلق الثروة.
و قال الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذا المشروع يندرج في اطار "مواصلة تكييف المنظومة التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط انشاء الشركات التجارية لتمكين الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
و يقترح هذا المشروع إنشاء شكل من الشركات التجارية تحت تسمية "شركة المساهمة البسيطة" وذلك في اطار ترقية المؤسسات الناشئة من اجل "إعطاء دفع جديد للمؤسسات الناشئة ورفع العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكذا كيفيات تنظيمها وسيرها".
و أشار السيد طبي في هذا الاطار الى أن "مرونة هذا النوع من الشركة تظهر في التسهيلات التي يمنحها للشركاء في اختيار قواعد تنظيمها وسيرها وفي إمكانية ان تكون المساهمة في شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها".
و يحدد المشروع بعض القرارات التي يجب ان تتخذ جماعيا, ويتعلق الامر بصلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة المتعلقة بزيادة و استهلاك وتخفيض رأس المال والادماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها الى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات السنوية والارباح.