التماس 10 سنوات سجناً لسلال وأويحيى وتومي

يُتابَعون بتهم ذات صلة بالفساد..
التماس 10 سنوات سجناً لسلال وأويحيى وتومي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع اعمر بن اعمر للصناعات الغذائية.
وفي نفس القضية التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية في حق وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى.
كما تم أيضا التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج في حق مالكي المجمع العيد والهادي بن اعمر و8 سنوات حبسا نافذا لسامي بن اعمر.
أما باقي المتابعين في هذه القضية وهم اطارات بالمصالح الفلاحية والصناعية فقد تراوحت العقوبات الملتمسة في حقهم بين عامين و6 سنوات حبسا نافذا مع تغريم الشركات المتهمة ب32 مليون دج.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية تبييض الأموال الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراض فلاحية.
من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد.
وتتابع خليدة تومي رفقة العديد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة تبديد أموال عمومية إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
وتم خلال جلسات المحاكمة التي انطلقت الخميس المنصرم مساءلة الوزيرة ومن معها حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011 وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009 بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية (2007).
والجدير بالذكر أن الوزيرة السابقة للثقافة متواجدة رهن الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2019.