التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم الإثنين عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع اعمر بن اعمر للصناعات الغذائية.
وفي نفس القضية، التمس ممثل الحق العام عقوبة ست سنوات سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية في حق وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى. كما تم أيضا التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و8 مليون دج في حق مالكي المجمع، العيد والهادي بن اعمر، و8 سنوات سجنا نافذا لسامي بن اعمر.
أما باقي المتابعين في هذه القضية، وهم اطارات بالمصالح الفلاحية والصناعية، فقد تراوحت العقوبات الملتمسة في حقهم بين عامين و6 سنوات سجنا نافذا مع تغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دج.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراض فلاحية.