عملية كبرى لتوزيع السكنات قريباً

بلعريبي يتحدث عن منهجية جديدة ويُعلن:
عملية كبرى لتوزيع السكنات قريباً
وزير السكن يتوعد المتهاونين بعقوبات صارمة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن عملية كبرى لتوزيع السكنات قريباً وصرّح أن القطاع انتقل من مرحلة تسيير أزمة السكن إلى مرحلة تسيير الطلب على السكن بالكمية والنوعية المطلوبة ومن خلال منهجية جديدة.
وأوضح الوزير في اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022 حضره مختلف الإطارات أن القطاع ليس بصدد توزيع السكن دون ضوابط وإنما وضع منهجية جديدة ومحددة لتسيير القطاع من خلال إعادة النظر في القوانين الموجودة والقيام بعملية تقييم دقيقة لإعادة النظر في طريقة العمل .
وسيسمح بنك الاسكان المرتقب إطلاقه في نوفمبر المقبل بإشراك مختلف الفاعلين في تمويل مشاريع السكن واستحداث اليات جديدة للتمويل يشير بلعريبي.
كما يعمل القطاع حسب نفس المسؤول على انشاء الوكالة الوطنية للعقار الموجه للبناء مهمتها بحث الحلول لتحرير القطاع من الإشكاليات المتعلقة بالعقار الموجه للبناء في ظل تسجيل 345 ألف وحدة لم يتم إطلاقها بسبب شح العقار.
ويرتقب أيضا القيام بعملية تقييم لأداء مختلف اطارات القطاع تمس عدة جوانب يتعلق أهمها بخدمة المواطن الحسنة وعدم التأخر في انجاز البرامج السكنية والانطلاق في كل المشاريع المسجلة إلى جانب اختتام كل المشاريع السكنية التي أطلقت ما قبل 2018 سواء كانت سكنات او أشغال تهيئة وتقييم استهلاكات اعتمادات الدفع وحسن الاتصال.
وأكد الوزير انه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المتهاونين على أمل عدم تسجيل اشكاليات أخرى خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
واعتبر السيد بلعريبي أن حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2022 مقبولة أين تمكن القطاع من توزيع 80 بالمائة من العدد المبرمج مؤكدا أن القطاع سيعمل على بلوغ الأهداف وتدارك نسبة 15 بالمائة من الوحدات غير الموزعة خلال الثلاثي الثاني من 2022.
وبخصوص النقائص المسجلة في عمليات البناء قال الوزير أن سنة 2021 عرفت توزيع 320 ألف وحدة سكنية تم تسجيل تحفظات بنسبة 7 بالمائة منها فقط والتي تم اخذها في الاعتبار والتدخل لمعالجتها وتأهيلها وتسليمها للمواطن.
وتعد هذه النسبة مقبولة حسب الوزير مع العمل المستمر على التقليص من هذه النسبة وتفعيل أجهزة المراقبة عبر نظام لمراقبة الشقق قبل تسليمها بحيث تقوم مديرية السكن عبر لجنة تقنية مستحدثة بزيارة السكنات قبل تسليمها للمكتتب بالتنسيق مع ممثلي المكتتبين.
وأعطى الوزير تعليمات لمؤسسات الانجاز بالشروع في عملية التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية فور بلوغ نسبة 50 بالمائة من انجاز السكنات كما تم منح المرقيين العقاريين فرصة إنجاز اشغال البناء والتهيئة الخارجية في آن واحد وفق ما تسمح به استراتيجية العمل.
وتابع قائلا: ليس من المعقول أن تبدل جهود كبيرة من طرف الدولة لتوفير الأموال اللازمة وتقابل بمدراء يسيرون برامج هائلة لمشاريع سكنية من المكاتب المشاريع لابد أن تسير في ارض الميدان وفي المشروع وليس بمكيفات الهواء والهواتف النقالة فكفانا مسؤولون يحبذون المكاتب على الميدان معتبرا القطاع أحد أهم الركائز لصون كرامة المواطن التي تتطلب بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
توزيع عدد معتبر من السكنات في 5 جويلية المقبل
من جهة أخرى وخلال ندوة صحفية نظمت على هامش الاجتماع أكد السيد بلعريبي عزم القطاع على توزيع عدد من الوحدات السكنية في 5 جويلية المقبل يفوق عدد السكنات التي وزعت في المناسبات السابقة أين سيتم خلال الشهرين المقبلين بذل كل الجهود لتحقيق الاهداف المسطرة بالنظر إلى عمليات التوزيع السابقة التي شهدتها ذكرى عيد الاستقلال (100 الف وحدة سكنية حضيت ولاية وهران وحدها ب28 الف وحدة ) والذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير (900 الف وحدة ) خلال 2021.
وبخصوص مشاريع الترقوي المدعم بالعاصمة فقد تم الانطلاق بنسبة 50 بالمائة من المشاريع المبرمجة ما حقق تقدما في معالجة الملفات مشيرا إلى ان شح الوعاء العقاري حال دون انطلاق بعض المشاريع على خلاف الولايات الاخرى.
أما بخصوص السكن الترقوي المدعم (صيغة السكن التساهمي القديمة) أكد ان العديد من المرقين العقاريين اخلوا بالتزاماتهم في عملية تجارية بحتة بين الطرفين واشار إلى ان الدولة لن تتخلى عن هؤلاء المكتتبين مؤكدا وجود عدة تدخلات على مستوى عدة مشاريع للقيام بإعادة تهيئة كل برامج السكن التساهمي (الصيغة القديمة) ودراسة الملفات حالة بحالة وتمكين المواطنين من سكناتهم رغم صعوبة العملية.
وبالنسبة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة) فقد تم تزويدها بالألياف البصرية إلى جانب دراسة مشروع بناء مسجد يعمل بالطاقة الشمسية وصديق للبيئة حيث تم الانتهاء من اعداد دفتر الشروط وسيتم بعد عيد الفطر المبارك توطين مؤسسة الانجاز التي ستقوم على هذا المشروع يقول بلعريبي.
وحسب الوزير فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في ثمن مادة الحديد في السوق الدولية ما فرض على القطاع التدخل لتصحيح المعادلة حيث قامت الحكومة بالمتابعة الدقيقة للوضع وبرمجة اجتماعات بين وزارة السكن ووزارة المالية لإيجاد الآليات الكفيلة بتسوية هذه الوضعية. وفي ظل الظرف العالمي الحالي تم تحيين مؤشرات اسعار مادة الحديد بالنسبة للمشاريع التي لديها تحيين ومراجعة الاسعار فيما سيتم تشكيل لجنة مع وزارة المالية لدراسة المشاريع التي لم يتم تحيينها هذا الاسبوع وبحث الاليات الممكن وضعها للحرص على عدم توقف مشاريع الانجاز حسب السيد بلعريبي.