الاتحاد الأوروبي لن يدخل نادي الكبار

بقلم: حسين مجدوبي*
كان الاتحاد الأوروبي يستعد ليكون ضمن الكبار في صناعة القرار الدولي بسبب التغيرات الحاصلة في العالم غير أن الحرب التي أعلنتها روسيا ضد أوكرانيا كشفت مكامن ضعف مقلقة لهذا التكتل تجعله يلعب الآن في القسم الثاني على الرغم من المبادرات التي يقدم عليها دوليا إذ من الصعب عليه منافسة كل من روسيا والصين والولايات المتحدة بل سيبقى مرتبطا بالأخيرة لعقود من الزمن.
ومنذ تأسيس الاتحاد الأوروبي في صيغته الأولى السوق الأوروبية المشتركة حتى وقتنا الراهن سعى المؤسسون خاصة الفرنسيين والألمان وبدعم من دول ذات توجه أوروبي أكثر منه أطلسيا (الارتباط بالولايات المتحدة) مثل إيطاليا وبلجيكا ولاحقا إسبانيا إلى جعل الاتحاد عضوا نشيطا في الساحة الدولية. والواقع أنه لعب طيلة العقود الماضية دورا مقبولا في الساحة الدولية لاسيما وأنه كان قبل منتصف التسعينيات يضم ثلاث دول ضمن الدول الخمس الأوائل اقتصاديا في العالم وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة واليابان قبل ظهور الصين ثم أنه يعد قوة نووية بفضل السلاح النووي لكل من فرنسا وبريطانيا علاوة على توفر البلدين على صوتين للفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر البلدين نفسيهما.
ومنذ أكثر من عقد وبعد بدء ظهور قوى كبرى مثل الصين ثم أخرى في الطريق مثل الهند ودول إقليمية مثل تركيا والبرازيل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكانته العالمية. ويصطدم هذا الحلم أو الهدف بتحديات كبرى وهي: خروج بريطانيا التي كانت تعطيه قوة أكثر على الرغم من عرقلتها للكثير من القرارات الأوروبية ثم ظهور الحركات القومية الراغبة في الانفصال والعودة إلى الدولة الوطنية ذات السيادة الواضحة في الحدود الجغرافية والعملة الوطنية بدل نظام شينغن وعملة اليورو الموحدة. وشهد الاتحاد مستوى أعلى من التنسيق إبان جائحة فيروس كورونا لاسيما في توزيع اللقاح وهو الأمر الذي دفع إلى التفكير في تطوير العمل الجماعي. وأدلى رئيس المفوضية المكلف بالعلاقات الخارجية والدفاع جوسيب بوريل بتصريحات كثيرة في هذا الشأن خلال الثلاث سنوات الأخيرة وأنجز خبراء الاتحاد تقارير مكثفة لتحقيق الهدف.
*غياب بوصلة جيوسياسية
وتأتي حرب روسيا ضد أوكرانيا لتبرز كيف لا يتوفر الاتحاد الأوروبي على بوصلة جيوسياسية وسط الخريطة العالمية سريعة التغيير. لقد كشفت هذه الحرب عن نقاط ضعف كانت مخفية بسبب غياب أزمات كبرى بل أبرزت تناقضاته والصعوبات لتحقيق وحدة حقيقية قادرة على منافسة الكبار. وفي هذا الصدد
يروج الاتحاد الأوروبي تصورا حول روسيا بأنها لم تعد منافسا بل عدوا لكن لم يعمل على التقليل من الارتباط بهذا البلد وكشفت الحرب كيف لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستمرار في نموه الاقتصادي من دون غاز روسي ونسبيا البترول علاوة على الأسمدة وبعض المعادن. إذا كانت الطاقة محركا أساسيا للاقتصاد فكيف سقط الاتحاد الأوروبي في فخ الاعتماد الكبير على الطاقة من العدو الذي كان مفترضا وأصبح عدوا حقيقيا ابتداء من 24 فيفري الماضي تاريخ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. اكتشف العالم كيف تحتل دول أوروبية المراكز الأولى في بيع الأسلحة لدول ثالثة مثل حالة فرنسا وألمانيا وفجأة يفتقد الاتحاد الأوروبي للأسلحة النوعية سواء الهجومية أو الدفاعية ثم الذخيرة الكافية لمواجهة روسيا. وتأتي هذه الحقيقة المرة رغم رغبة الاتحاد الأوروبي في بناء جيش موحد وصنع أسلحة مشتركة بين الدول الأعضاء.
وهذا سيزيد من ارتباطه بالولايات المتحدة عسكريا ونهاية أو تأجيل إلى تاريخ بعيد حلم الجيش الأوروبي والصناعة العسكرية الأوروبية الموحدة. شكلت الحرب الروسية ضد أوكرانيا حقيقة ضعف النفوذ الدولي الذي كانت دول الاتحاد الأوروبي تعتقد أنها تتمتع به. فقد تزعمت دول الاتحاد الأوروبي الحرب الدبلوماسية ضد روسيا كما تزعمت العقوبات وحاولت إقناع دول أخرى للمشاركة في هذه العقوبات ومنها الافريقية غير أن عواصم الاتحاد مثل باريس في الأساس ثم روما وبرلين ومدريد وجدت كلمة لا كبيرة من طرف عدد من الدول الافريقية والعربية التي بدأت تنظر إلى مصالحها بمنظار مختلف عن الماضي بداية نهاية التبعية.
وفشلت في هذا المسعى دول ذات نفوذ أكبر مثل الولايات المتحدة ثم بريطانيا في جر الدول الافريقية والعربية ومن مناطق أخرى ضد روسيا. ويحاول الاتحاد الأوروبي تفادي تراجع تأثيره في عدد من المبادرات تجاه دول ثالثة مثل مبادرة البوابة العالمية لمواجهة النفوذ الصيني المتمثل في طريق الحرير بتخصيص مئات المليارات من اليوروات لمشاريع تنموية مشتركة غير أن الكثير من الدول ومنها الافريقية لم تعد تثق في الاتحاد الأوروبي بسبب التجارب السابقة الفاشلة.
من الصعب على الاتحاد الأوروبي تحقيق نجاح كبير ليكون ضمن الثلاث الكبار روسيا والصين والولايات المتحدة في صنع القرار العالمي رغم قوته الاقتصادية. ويعود السبب إلى أنه يعمل ببوصلتين الأولى وطنية حيث تتوفر كل دولة عضو على مشاريع خاصة بها والبوصلة الثانية هي أوروبية أو فيدرالية ويحدث كثيرا تعارض بين البوصلتين لعدم توفر الاتحاد على قوة القرار الفيدرالي التي تفوق قوة القرار الوطني للدول الأعضاء. ويحدث العكس في الدول الثلاث الكبار روسيا والصين والولايات المتحدة التي تمتلك القرار الأحادي في المجال الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي.
قد يخصص الاتحاد الأوروبي ميزانيات ضخمة للبحث العلمي خاصة العسكري وقد ينفق مئات المليارات من اليوروات في مشاريع نحو دول ثالثة لكسب تعاطفها ولكنه لن يحقق القفزة النوعية لاكتساب القوة الحقيقية التي ستجعله يضمن مقعدا في نادي الثلاث الكبار. وتتجلى هذه القفزة في القرار الفيدرالي بمعنى سمو قرارات المفوضية الأوروبية على القرارات الوطنية وبعبارة أخرى غلبة البوصلة الأوروبية على البوصلة الوطنية.