الإنتاج الفلاحي يغطي 74 بالمائة من الحاجيات الوطنية

قيمته تجاوزت 450 مليار العام الماضي..
الإنتاج الفلاحي يغطي 74 بالمائة من الحاجيات الوطنية
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد بن ساعد أمس الثلاثاء بمستغانم أن الإنتاج الفلاحي الوطني أصبح الآن يغطي ما يفوق 74 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
وقال السيد بن ساعد لدى إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للفلاحة موستا إكسبوا ممثلا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أن الفلاحة قطاع اقتصادي واجتماعي بامتياز أصبح يساهم في 2021 بما يفوق 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل ربع اليد العاملة الناشطة وطنيا بحوالي 7ر2 مليون عامل.
وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال العام الماضي -وفقا لذات المسؤول- أزيد من 4.500 مليار دج بفضل المساعي التي باشرها القطاع وانطلق في تجسيدها ميدانيا وهي نابعة من مخطط عمل الحكومة والتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد مرارا على تحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية.
وبعد أن ذكر بأن هذه المساعي تهدف إلى ترقية الشعب الاستراتيجية وترشيد الواردات والمساهمة في تعديل الميزان التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وتحسين ظروف معيشة السكان أبرز السيد بن ساعد أن تنظيم هذا النوع من التظاهرات يكتسي أهمية كبيرة للتعريف بما تحقق من إنجازات من حيث الكمية والنوعية وبمختلف البرامج التنموية والامتيازات التي أقرتها الدولة لفائدة المهنيين.
ومن ذلك -يضيف ذات المسؤول- تطوير المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي كالحبوب والبقوليات والحليب والزراعات الزيتية والعلفية وترقية القاعدة الإنتاجية بتسهيل الحصول على العقار الفلاحي والاستعمال الأمثل لمياه السقي وتطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية وبعث الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية وتشجيع حاملي المشاريع الصغيرة والشباب المنظم في شكل تعاونيات.
كما تطرق الأمين العام للوزارة إلى الامتيازات المتعلقة بالحصول على العتاد الفلاحي والإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لبيع الشعير والذرة وأغذية الدواجن والمواشي وضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي.
ويعرف الصالون الدولي للفلاحة موستا إكسبوا الموسوم ثمرة الستينية من العمل المستدام لتحقيق الأمن الغذائي والذي يقام تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووالي مستغانم مشاركة زهاء 200 عارض من 11 بلدا.
وينظم بمبادرة من الغرفة الوطنية والولائية للفلاحة والمديرية الولائية للمصالح الفلاحية لتعزيز إمكانات القطاع وتطوير التقنيات وإيجاد حلول مبتكرة وفتح أفاق جديدة للمهنيين كما أشير إليه.