سرقة وتهريب الكوابل النحاسية: معالجة 767 قضية في 18 شهراً كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية معالجة ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجريمة سرقة وتهريب كوابل الكهرباء والهاتف. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم معالجة خلال سنة 2021 والسداسي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم . وبعد أن أشار إلى أن مثل هده الجرائم تمس بالاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسارة كبيرة ذكر السيد طبي أن العقوبات المنصوص عليها في القانون قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات كثيرة . وأضاف أنه في إطار التصدي لهذه لجرائم التي تهدد اقتصاد صحة وأمن المواطن تم أيضا إسداء تعليمة لكل النواب العامون من أجل التكفل بصرامة مع مرتكبي هذه الجرائم. وفي رده على سؤال آخر اقترح صاحبه من خلاله إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي ذكر وزير العدل أن الجزائر أخدت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية . كما أوضح أن حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف القتل الفساد اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء مذكرا أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها .
