أقصى العقوبات للجرائم المهدّدة للاقتصاد وصحة وأمن المواطن

ذكّر بالإلتزامات الدولية المجمّدة لعقوبة الإعدام.. وزير العدل:

* معالجة 767 قضية لسرقة الكوابل الهاتفية والنحاسية
كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أنه، تم خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية، معالجة ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجريمة سرقة وتهريب كوابل الكهرباء والهاتف.
وأوضح الوزير، في جلسة علنية مخصّصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم معالجة، خلال سنة 2021 والسداسي الأول من السنة الجارية، ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم.
وبعد أن أشار إلى أن مثل هذه الجرائم تمس بالاقتصاد الوطني وتكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة، ذكر طبي، بأن العقوبات المنصوص عليها في القانون قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات كثيرة.
وأضاف أنه في إطار التصدي لهذه الجرائم التي تهدّد اقتصاد وصحة وأمن المواطن، تم أيضا إسداء تعليمة لكل النواب العامين للتعامل بصرامة مع مرتكبي هذه الجرائم.
وفي رده عن سؤال بخصوص إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي، ذكر وزير العدل بأن الجزائر أخذت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية.
وأوضح أن حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبوها من إجراءات العفو، منها الاختطاف، القتل، الفساد، اختلاس وتبديد الأموال العمومية، والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء، مذكّرا بأن الجزائر بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت، بالدرجة الأولى، تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها.
وأشار إلى أن الإحصائيات تؤكد أن معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام، مضيفا أنه لا وجود لمانع من الاستمرار في تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين.
وأكد الوزير، أن تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة سيقلّص الضغط عن موظفي المحاكم والمجالس القضائية، وسيسمح بتحسين الخدمات التي تقدّمها ذات المصالح للمواطن، كما سيمكّن قانونا الإجراءات المدنية والجزائية اللذين هما محل مراجعة من التكفل بمسألة نقص عدد القضاة والضغط في المجالس القضائية، عبر استحداث مجالس قضائية مختصة.