قانون لحماية المبلّغين عن الفساد قريباً

بُغية تحصينهم من الاستفزازات والتهديدات
قانون لحماية المبلّغين عن الفساد قريباً
قال الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته شعلال مولاي العربي إن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات.
وأوضح شعلال خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية هذا الخميس أن التبليغ يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد لكن وللأسف في الجزائر لا نملك هذه الثقافة خاصة وأن المبلغين يخشون من التهديدات والاستفزازات التي قد يتعرضون لها .
ويرى المتحدث أنه أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد من خلال إعداد قانون مستقل بذاته سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد .
في سياق متصل أوضح الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنه في غياب القوانين التي تحمي المبلغ دفع بالبعض إلى اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي تكون في بعض الأحيان كيدية .
وفي هذا الإطار أشار المتحدث أن تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية .
وعليه فقد أوضح شعلال أنه عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ .
وأضاف المتحدث أنه من بين التزامات ال54 لرئيس الجمهورية هو أخلقة الحيلة العامة والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد والتي كرسها دستور 2020 الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد .
كما كشف أنه في إطار عملها تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين . كما اشار ايضا أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020 .
أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة
في سياق متصل كشف شعلال أنه تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية وبأن هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنبات .
واعتبر الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها .
وقال إن الجزائر تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم العالمي لمكافحة الفاسد والمصادف ل 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة نحو عالم متحد ضد الفساد من خلال تم تنظيم يوم دراسي تحت عنوان سياسة مكافحة الفساد في الجزائر واخلقت الحياة العامة... الإنجازات والآفاق .
مكافحة الفساد.. مهمة الجميع
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ضرورة تجاوب وانخراط كل القوى الحية والفاعلين في المجتمع في مساعي الوقاية من الفساد ومكافحته خاصة في ظل اكتمال بناء هندسة منظومة مكافحة هذه الظاهرة في الجزائر.
وأوضحت السيدة مسراتي في ملتقى حول سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة العامة أن هندسة الوقاية من الفساد ومكافحته في ظل دستور 2020 كفيلة بالتأسيس لنظام فعال من شأنه الحد من تفاقم الظاهرة والقضاء عليها بالنظر إلى التدابير الواردة فيه لاسيما تلك التي تناولت مواضيع حماية الاقتصاد الوطني وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية .
وأبرزت بالمناسبة عزم السلطات العليا للبلاد على المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبناء جزائر جديدة مشيرة إلى أن هذه الرؤى تجسدت من خلال ترقية الهيئة الوطنية من هيئة استشارية إلى مؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات أوسع .
وكشفت رئيسة السلطة أن هيئتها تعتزم خلال سنة 2023 اعتماد النموذج الكوري الجنوبي الخاص بتقييم جهود مكافحة الفساد على مستوى القطاع العام الذي تم تكييفه وفق المعايير الوطنية مما يسمح كما قالت بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال جملة من المؤشرات التي ترتكز بالدرجة الاولى على تثمين جهود المؤسسات العمومية في هذا الصدد وكذا تفعيل المقاييس التي لها علاقة بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة .
كما أبرزت الدور المحوري والحيوي الذي لعبته الجزائر على الصعيدين الجهوي والدولي لمحاربة الفساد من خلال مساهماتها في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والجهوية والمصادقة عليها.
بدورها أشادت الممثلة المقيمة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر بليرتا أليكو بجهود الجزائر في مكافحة الفساد والوقاية منه وإرساء أسس الشفافية في الحياة العامة.