ارتفاع كبير في قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات

البنك الوطني الجزائري يكشف:
ارتفاع كبير في قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات
ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات من طرف البنك الوطني الجزائري خلال العام الماضي 2022 ب220 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دج حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة المدير العام لهذا البنك العمومي محمد لمين لبو.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.
وكشف السيد لبو خلال هذه الجلسة أن رقم اعمال البنك الجزائري في 2022 تجاوز 160 مليار دج أي ما يعادل 1.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة الودائع على مستوى البنك الوطني الجزائري إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما يربو عن 21 مليار دج حسب المدير العام الذي أكد أن البنك الوطني الجزائري يحتل الصدارة وطنيا في هذا المجال.
وعن المشاريع الجارية والمستقبلية أكد السيد لبو سعي البنك إلى توسيع شبكته المحلية لتغطي كامل التراب الوطني بنسبة 100 بالمائة.
أما على الصعيد الخارجي فإن البنك يعتزم فتح فروع جديدة في إفريقيا سيتم دراستها والإعلان عنها قريبا .
ويضاف ذلك إلى البنك الجزائري الذي تم إنشاؤه في موريتانيا بمشاركة ثلاث بنوك وطنية أخرى وهي بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية حيث تحصل في شهر يناير الماضي على سجله التجاري.
كما تم إنشاء البنك الجزائري في السنغال (بالشراكة مع نفس البنوك) تحصل على سجله التجاري في ديسمبر 2022 في حين ينتظر أن تنتهي اللجنة المصرفية في دكار
من دراسة ملف الترخيص خلال الاسابيع المقبلة ليتم الشروع مباشرة في الاستغلال وفقا للمسؤول ذاته.
وحول مشروع القانون النقدي والمصرفي اعتبر السيد لبو أنه يمثل بادرة خير و انطلاقة جديدة في عالم الصيرفة على المستوى الوطني.