الحقيقة والثغرات الجريمة متعدّدة الأبعاد في المجتمع الجزائري

الحقيقة والثغرات
الجريمة متعدّدة الأبعاد في المجتمع الجزائري
بقلم: الدكتور سميرة بيطام*
مؤخرا.. تشهد المجتمعات نموا متزايدا في الجريمة وتنوعا غير مسبوق في طريقتها والفئة المستهدفة والأدوات المستخدمة لارتكابها من أسبوع وأنا أتابع ملف قضية حقن أطفال المدارس من طرف نساء بالحقن صراحة موضوع مثير للحيرة وللخوف على مستقبل أبنائنا وحتى على طريقة تعاطيهم مع أقرانهم ومع الغرباء في ظل غفلة الوالدين وعدم وعيهم بخطورة الجريمة لذلك بات من الضروري إعادة تحريك دور المختبرات الجنائية التي تُعنى بدراسة الجريمة مع أخصائيين في مجالات متنوعة في علم الاجتماع وعلم الإجرام وعلم النفسي الاكلينيكي بات ضروريا أقول على أولياء الأمور مراقبة الظاهرة عن كثب لمعرفة حقيقتها والدافع لارتكابها ومن يقف خلفها هل هي منظمات أجنبية؟ هل هو سلوك فردي أو سلوك جماعات لها غرض إجرامي وحشي لإشباع نزوة انتقام أم هو مساس بقيمة مجتمع واستقراره وبمستقبل جيل نعول عليه مستقبلا في عملية البناء وحماية الوطن.
ليس هذا فقط بل تسارع وتيرة الاجرام في الوقت الذي تتوسع فيه الجزائر نحو تحقيق نجاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية اقتصادية بالمشاركة في مجموعة بريكس والتي ستتيح لها فرصة التموقع الجيد على المستوى الدولي مع كبريات الدول الناشطة اجتماعيا في تكثيف النشاطات الأمنية وبث الحصص التحسيسية عن المخاطر المهددة للفرد الجزائري وشرح أنواع الجرائم التي باتت تأخذ لها أبعادا تصل لحد التخطيط الاستراتيجي لضرب استقرار دول افريقيا والجزائر متفطنة لمثل هذه المخططات وفيما يخص النجاحات السياسية فهو كل ما يلخصه رئيس الجمهورية من تقدم ملحوظ في إدارة الملفات الوطنية والدولية الوطنية كترسيم منحة البطالة والإقرار برفع الأجور في شهر مارس أما دوليا فهي مواقف الجزائر فيما يحدث من نزاعات سواء في القارة الافريقية أو غيرها ما يجعل هذه النجاحات تلفت انتباه من يكنون للجزائر كرها وبالتالي البحث عن تغيير نمط الجريمة ليكون أكثر تأثيرا وأرفعه مستوى في تحديد النمط والضحايا وهو ما يجعل المجتمع الجزائري اليوم مطالب منه أكثر من أي وقت مضى الوعي الدائم واليقظة المستمرة لمثل هكذا سلوكات تنافي الأخلاقيات وتخالف القوانين فليس المجهود مجهودا أمنيا فقط لأن الجهات الأمنية قائمة بدورها وتعرف مستوى تدخلاتها تلقائيا ويبقى المشرع في خانة المسؤولين عن مسايرة القوانين الوطنية لمثل هكذا جرائم ذات أبعاد خطيرة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو متخف فهل المشرع اليوم مطالب منه التحيين الآني للقوانين بما أن الجريمة في تنوع وتزايد سريع ؟هل تتحول المسؤولية الى مسؤولية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في المساهمة بآليات فعالة للوقاية من حدوث مثل هذا الاجرام المتعدد الأبعاد أم هو ترقية لتحيينات القوانين الدولية للحد من خطورة الاجرام المنظم الذي يبقى مقيد بما يسمى فقط بمحاربة ظاهرة الإرهاب وما يفرضه من أجندات تلزم الدول المتابعة والمشاركة في محاربته.
*جريمة متعددة الأطراف
الجريمة اليوم لا ينظر اليها أنها فعل أحادي البعد بمعنى أنها نوع محدد بصفته فعل مخالف للقانون بل هي متعددة الأهداف ومتلازمة للتحولات التي تشهدها البلد وكأنه منحنى تصاعدي يستدعي الدراسة المعمقة بما يتطلبه التعمق في فهم السبب في استهداف فئة الأطفال مثلا وفي اختيار المدرسة مسرحا لارتكاب الجريمة بل يستدعي الأمر أحيانا دراسة شخصية المجرم ولماذا هذا التوجه الجديد للجريمة الذي لم يكن معروفا من قبل .
الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل غيور على وطنه وأمن بلده وأمن نفسه وغيره من المواطنين هو أن الاجرام اليوم تطور وتنوع وتداخلت فيها الأركان بسبب عدم وضوح النية المبيتة والدافعة لهذا الفعل الغريب عن قيم المجتمع ليس هذا فقط بل وحتى الفئة المستهدفة هي أطفال المدارس لماذا هذه الفئة الضعيفة هي محل أنظار الوحوش البشرية؟ هذا ما يجعل الأولياء يعيشون حالات رعب خوفا على أبنائهم أما الثغرات لهذا النوع من الاجرام هو التحرك الاستباقي قبل وقوعه فيجب سد ثغرة اللامبالاة بتتبع حركة المشتبه فيهم والوافدين من الخارج الى بلدنا ومعرفة النمط الفكري لديهم كما يجب دعم الطبقة المجتمعية بآليات التبليغ الفوري والحرص كل الحرص على تتبع التحركات المشبوهة حول المدارس من ارتياد الغرباء والذين يحتكون بالتلاميذ دون سبب وجيه ان الثغرات اليوم ان هي تركت بلا سداد توسعت فجوات الاجرام من خلالها ليصبح سهلا ارتكابه ولكن هيهات مع أفراد الشرطة والأمن الذين يتمتعون بحس مرهف وتخطيط محكم للإجرام وفي كل مناسبة نثمن هذه المجهودات وندعمها لأنها فعلا وبلا مزايدات الاحترافية موجودة والتدخل السريع قائم يبقى فقط سد الثغرات التي تتسلل للمجتمع الجزائري حتى لا تربكه وحتى لا تكثر الثقل على أعوان الأمن الذين تكثر مهام الوقاية والأمن لديهم .
نتمنى السلامة لأطفالنا ولجميع فئات المجتمع ونتمنى الأمن والسلام لبلدنا وليس الاجرام حكرا لدينا بل هو ظاهرة عالمية تغزو المجتمعات لتنخرها ولتفتت لحمة التوافق المجتمعي وما تفوق الدول الا بخبراتها الأمنية والجزائر دولة رائدة في هذا المجال باعتراف الدول وبطلب منها في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.
تحية تقدير لرجال الأمن الجزائري بمختلف أسلاكه.