الجزائر تونس.. العلاقات تتعزّز..

رئيس الجمهورية يستقبل أحمد الحشاني
الجزائر تونس.. العلاقات تتعزّز..
بن عبد الرحمن: العلاقات الجزائرية التونسية نموذجية
الحشاني: مواقف الرئيسين تبون وسعيد منسجمة..
س. إبراهيم
تعزّزت العلاقات الجزائرية التونسية بشكل كبير وواضح في الآونة الأخيرة وهو ما عكسته الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة وهو ما تمّ إبرازه أيضا بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال22 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين فيما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأربعاء رئيس حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة السيد أحمد الحشاني حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان الرئاسة: استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة السيد أحمد الحشاني .
وحضر المقابلة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد نذير العرباوي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد وسفير الجزائر بتونس وفقا لذات المصدر.
انسجام في المواقف
أكد رئيس حكومة الجمهورية التونسية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة انسجام مواقف ووجهات نظر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره التونسي السيد قيس السعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية أوضح رئيس الحكومة التونسية أن هذا اللقاء شكل مناسبة سعيدة للاطلاع على رؤية الرئيس عبد المجيد تبون حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس وكذا على مواقفه تجاه جملة من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تنسجم مع مواقف ووجهات نظر الرئيس التونسي .
كما ذكر بأن هذا اللقاء يندرج في إطار زيارته إلى الجزائر على رأس الوفد التونسي المشارك في الدورة ال 22 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية حيث قام بإبلاغ الرئيس تبون تحيات أخيه الرئيس قيس سعيد.
يذكر أن الاستقبال جرى بحضور كل من الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد نذير العرباوي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد وسفير الجزائر بتونس.
بن عبد الرحمن يدعو لتبني ورقة طريق
دعا الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة خلال افتتاحه أشغال الدورة ال22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون بمعية رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني إلى تبني ورقة طريق لمتابعة التعاون الثنائي وفق جدول زمني محدد لكل قطاع.
وصرح السيد بن عبد الرحمن بالقول: أقترح بأن نتبنى بمناسبة اجتماعنا هذا ورقة طريق تظهر الاستحقاقات حول أولويات تعاوننا ومشاريعنا ومتابعتها حسب جدول زمني محدد لكل قطاع معني مع التوصية بتقييمها بشكل دوري في إطار الاليات المتاحة أو التي سيتم استحداثها حتى يكون لتعاوننا أثر ملموس وفعال ومنفعة مباشرة على اقتصاد بلدينا .
وارجع الوزير الأول أسباب ضعف التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين رغم تضاعف التجارة البينية خلال السنتين الأخيرتين إلى قلة وعدم انتظام نشاطات المتابعة والتقييم والتقويم لافتا إلى توفر إمكانات كبيرة تؤهل البلدين لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
وذكر في هذا الصدد بتوقيع حوالي 27 اتفاقا خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ديسمبر 2021 إلى تونس أين حث الرئيسان وقتها على اعتماد مقاربة جديدة ترقى بعلاقاتنا إلى مرحلة جديدة .
وأكد بأن هناك حاجة إلى التطبيق الصارم والتفعيل الجيد للاتفاقيات المبرمة بين البلدين مع ضرورة تحيينها المناسب حتى تضمن التسهيلات والتحفيزات الضرورية للرفع من شأن علاقاتنا .
وبعد أن نوه الوزير الأول بما تحقق من إنجازات طيلة السنوات الماضية اعتبر أن المبادلات التجارية والاستثمارية بعيدة عن المستوى المطلوب ولا ترقى إلى مقومات النمو في البلدين.
وبناء عليه فإننا نأمل في أن يسفر اجتماعنا عن نتائج مثمرة ترقى إلى مستوى تطلعاتنا المشتركة وتسهم في تهيئة الظروف المناسبة لبلوغ الأهداف المسطرة في ترقية التعاون والشراكة في مختلف المجالات والقطاعات يقول الوزير الأول.
في سياق متصل أكد أن العلاقات الجزائرية-التونسية أضحت نموذجية ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجهود والأفكار الجديدة لتذليل الصعوبات ورفع العقبات التي تعوق تجسيد رؤيتنا المشتركة في تطوير شراكتنا وتحقيق المزيد من التكامل والاندماج .
الوضع الدولي يفرض المزيد من التنسيق لتحصين البلدين
في هذا الإطار دعا إلى الإسراع في تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتجسيد أهدافه بعد ملاحظة تراجع غير مبرر لهذا المجلس ولغرفتي التجارة في البلدين رغم دورهما المحوري في العلاقات التجارية بين البلدين لافتا إلى أن رجال الأعمال بحاجة لتوفير جميع الظروف لتيسير مهامهم.
كما أكد الوزير الأول على ضرورة توحيد الجهود من أجل السعي بصورة جدية وعاجلة إلى تذليل جميع الصعوبات والعقبات البنيوية التي باتت تعرقل مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين لاسيما في مجالي انسياب حركة المبادلات التجارية والاستثمار.
ودعا أيضا إلى وضع أطر عملية لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تهدف إلى تعظيم الاستفادة المتبادلة من الميزات التنافسية وخبرات وإمكانات البلدين وإيلاء كامل الأهمية للتعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وفق خطة عملية تتضمن أهدافا محددة ضمن اجال زمنية معينة لتحقيقها.
وبخصوص الوضع الدولي الحالي اعتبر السيد بن عبد الرحمن أنه يفرض على البلدين المزيد من التنسيق والتعاون وتظافر الجهود لتحصين بلدينا وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية .
وهنا لفت إلى أن استفحال آفة الهجرة السرية يفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة منوها بالتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
كما دعا الوزير الأول إلى تفعيل الاتفاق الأمني الموقع سنة 2017 من خلال الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة مشيرا إلى أن ذلك سيدفع لا محالة هذا التعاون إلى مستوى نوعي .
وأبرز أيضا أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة والرقابة على مستوى المراكز الحدودية وتعزيز عملية تبادل المعلومات بخصوص حركة الأشخاص والسلع والأموال لتعزز أمن البلدين دون المساس بانسيابية الحركة البينية .
رئيس حكومة تونس يثمن مستوى علاقات البلدين
ثمن رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية معربا عن ارتياح بلده للتطور والديناميكية التي تشهدها مسيرة التعاون في جميع المجالات.
وخلال إشرافه بمعية الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون في دورتها ال22 أشاد رئيس الحكومة التونسية بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية في السنوات الأخيرة والمستند إلى الإرادة السياسية الواثقة والعزم الصادق لقيادتي البلدين في الارتقاء بروابط الأخوة بين بلدينا الشقيقين معربا عن عميق الارتياح للتطور اللافت والديناميكية الجديدة التي تشهدها مسيرة التعاون في جميع المجالات .
وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة إيلاء عناية فائقة بالجالية الجزائرية والتونسية على مختلف الأصعدة مبرزا أن الإسراع بتحيين اتفاقية الاقامة التي يعود إبرامها إلى عام 1963 حتى يكون الإطار القانوني الجديد ملائما لتحقيق مكاسب وامتيازات جديدة يعد أوكد الأولويات .
ولفت السيد الحشاني إلى أن التحديات التي تواجهها كل من تونس والجزائر على مختلف الأصعدة كبيرة الأمر الذي يتطلب قرارات حاسمة وهو ما دفع بتونس إلى دخول مسار جديد في 25 يوليو 2021 يرتكز على الإصلاح والبناء بقيادة الرئيس قيس سعيد مردفا: ونحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي .
وفي السياق أشاد أحمد الحشاني بالإصلاحات الهيكلية العميقة في الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منوها ببرنامج تطوير البنية التحتية وتشييد المنشآت القاعدية الكبرى التي ستعزز من قدرات الجزائر الشقيقة ومكانتها الإقليمية والدولية .
خطوات مشجعة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس خطى خطوات مشجعة تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره التونسي السيد قيس سعيد.
وفي تدخله مباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة ال22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون قدم السيد عطاف حوصلة حول أهم نتائج أشغال لجنة المتابعة التي التأمت مساء الثلاثاء تحضيرا لهذا اللقاء والتي ترأسها مناصفة مع نظيره التونسي نبيل عمار مشيرا إلى أن اللجنة تناولت بالدراسة والبحث والتقييم مختلف ملفات التعاون الثنائي المكثف والثري في مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تعكس في مضمونها وفي مراميها خصوصية العلاقات الأخوية المتميزة والمتجذرة بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين .
وأوضح أن من جملة ما خلص إليه اجتماع لجنة المتابعة التأكيد على الآفاق المستقبلية الواعدة التي تنتظر هذه العلاقات حيث تم الوقوف على تحديد وتنشيط مجالات جديدة للتعاون الثنائي مع اعتماد خطوات فعلية لدعم هذا النهج البناء وتبني حلول عملية لتجاوز العراقيل العابرة أو المعوقات الظرفية التي تعترض سبيل جهودنا المشتركة .
وذكر أن اللجنة -التي شارك فيها ممثلون عن 30 قطاعا وزاريا ومؤسسة وطنية من الجانبين- تناولت أربعة حزم من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون الحدودي والأمني والتعاون في مجال الموارد البشرية والاجتماعية وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الجزائري-التونسي الشامل.