إجراءات استباقية لضمان وفرة المنتجات خلال رمضان

زيادة إنتاج لوحدات الحليب والسميد.. واستيراد اللحوم
إجراءات استباقية لضمان وفرة المنتجات خلال رمضان
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخاذ إجراءات استباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان القادم لاسيما من خلال زيادة القدرات الإنتاجية لوحدات الحليب والسميد واستيراد اللحوم.

ي. تيشات
أكد الوزير يوسف شرفة خلال ترؤسه اجتماع عمل مع إطارات القطاع خصص لمناقشة وتقييم مختلف البرامج القطاعية التوجه نحو رفع حصة بعض الولايات من غبرة الحليب الموجهة لإنتاج أكياس الحليب المبستر الذي يباع بسعر مقنن في الوقت الذي ستبدأ فيه عدة ملبنات جديدة في النشاط كاشفا أن ملبنة جديدة بولاية خنشلة ستدخل حيز الخدمة منتصف الشهر الجاري فيما سيشهد السداسي الأول من سنة 2024 انطلاق ملبنة جديدة بالرويبة بولاية الجزائر العاصمة بطاقة إنتاج قدرها مليون لتر/يوم وكذا ملبنة أخرى بقدرة 200 ألف لتر/يوم بولاية البويرة أما بالنسبة لتموين السوق بمادة السميد فقد أعلن الوزير شرفة عن رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات التحويل العمومية إلى 100 بالمائة بعد أن كانت تعمل ب 50 بالمائة فقط من طاقتها مؤكدا على ضرورة برمجة التوقفات التقنية لهذه الوحدات بشكل مدروس وأشار بخصوص البقول الجافة إلى أنه تم الشروع في تحضير المخزون الخاص برمضان فيما أكد على ضرورة ضمان استقرار سوق الفاصولياء في غضون شهر جانفي 2024.
وبعد أن وقف على توفر مادة البطاطا في السوق وتخصيص مخزون ضبط لشهر رمضان قدره 25 ألف طن عرج الوزير على ملف اللحوم أين أكد على اتخاذ جملة من التدابير لضمان وفرتها في رمضان وعلى مدار السنة وذلك عبر الإنتاج المحلي والاستيراد فقد أكد ذات المسؤول أن الاستيراد سيبقى مفتوحا إلى غاية إعادة بعث هذه الشعبة لاسيما وانه تم التراخيص لمن أودعوا الطلبات.
ووفقا للأرقام المقدمة خلال أشغال الاجتماع فإن الإنتاج المحلي للحوم الحمراء المتوقع لشهر رمضان القادم يقدر ب 30 ألف طن مع التأكيد بأن هذا الانتاج بجلب اللحوم الحمراء من الولايات الجنوبية إلى الشمالية سيتدعم باستيراد العجول الموجهة للذبح واستيراد اللحوم الحمراء حيث تبلغ الكمية المتوقع استيرادها لضبط السوق خلال المرحلة الأولى 60 ألف طن موزعة على ثلاث أشهر بمعدل 20 ألف طن.
وأوضح الوزير شرفة أن ملف وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان وطيلة السنة سيكون محل متابعة خاصة ودقيقة كما سيكون قاعدة لتقييم إطارات القطاع سواء على المستوى المحلي أو المركزي داعيا كلا من مدراء المصالح الفلاحية ومدراء الدواوين والمجمعات الاقتصادية إلى القيام بالتدابير الضرورية في حينها سواء من ناحية التخزين أو التفريغ مع العمل بالنظام الجديد لضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك تفاديا لأي اختلال قد يمس بالقدرة الشرائية للمواطن أو بدخل الفلاح مستقبلا.