تخصيص 17 ألف مليار لفائدة الولايات الجديدة

في قانون المالية لسنة 2024
تخصيص 17 ألف مليار لفائدة الولايات الجديدة
ن. أ
تم تخصيص نحو 173 مليار دج أي ما يفوق 17 ألف مليار ملار سنتيم لفائدة الولايات العشر الجديدة ضمن نص قانون المالية لسنة 2024 حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير المالية لعزيز فايد.
وستستفيد ولايات الجنوب العشرة الجديدة تحديدا من اعتمادات دفع بمبلغ قدره 172 8 مليار دج فيما تقدر رخصة الالتزام الاجمالية المخصصة لها ب228 1 مليار دج حسب الارقام التي قدمها السيد فايد خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية الجديد في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
وأضاف الوزير أن 55 بالمائة من هذه المبالغ ستوجه لنفقات الاستثمار (6ر124 مليار دج كرخصة التزام و1ر69 مليار دج كاعتمادات دفع) تمس لاسيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة.
وكانت هذه الولايات العشر استفادت في 2023 بعنوان نفقات الاستثمار من غلاف مالي إجمالي قدره 8ر35 مليار دج كرخصة التزام (منها 35 مليار دج للبرنامج الجديد) و5ر26 مليار دج كاعتمادات دفع (منها 13 مليار دج للبرنامج الجاري إنجازه).
وإجمالا تم تخصيص ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 -حسب السيد فايد- مبلغا إجماليا للولايات الجنوبية يقدر ب73ر596 مليار دج كرخصة التزام و24ر511 مليار دج كاعتمادات دفع وهو ما يمثل على التوالي 22 و20 بالمائة على التوالي من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للولايات.
وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي أكد الوزير أنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية لسنة 2024 بل ايضا عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل انجاز المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال سنة 2024 على سبيل المثال تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل الموجهة لاقتناء المعدات والتجهيزات لإنجاز مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الحديد لغارا جبيلات وكذا العديد من المشاريع الهامة الأخرى من خلال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.
الصندوق الوطني للاستثمار يساهم في تمويل مشروعي الفوسفات وغارا جبيلات
سيتكفل الصندوق بهذا الخصوص بتمويل ما قيمته 2ر126 مليار دج لمشروع الفوسفات المدمج و27ر285 مليار دج لمشروع غارا جبيلات حسب الوزير الذي أكد بأنّ التمويل عبر الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب التمويل البنكي سيكمل النفقات المخصصة لعمليات الاستثمار والمدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
وتبلغ نفقات الاستثمار عموما 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة لسنة 2024 والمقدرة ب28ر15275 مليار دج وهو ما سيدعم بالتأكيد استمرارية المساهمة في الطلب العمومي وديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل يقول السيد فايد.
وحول المشاريع الاستثمارية المجمدة أكد الوزير أن مصالح المالية أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما مقداره 4779 مشروع خاص بالبرنامجين الممركز وغير الممركز برخصة التزام تقدر ب3373 مليار دج.
ووفقا للسيد فايد فقد سمح التطور الإيجابي للموارد المالية برفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية بغلاف مالي يقدر ب1806 مليار دج والذي يمثل 54 بالمائة من إجمالي البرامج المجمدة.
وفيما يتعلق بضرورة القضاء على سوق الصرف الموازية اعتبر الوزير أن ذلك يمثل تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة بصفة تدريجية لاسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها مضيفا أن إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك .
وأكد أن هذه الاصلاحات دخلت مرحلة من التوطيد والتمتين تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية معتبرا أن التقدم المحرز إلى الان لايزال غير كاف بالنظر إلى إمكانيات البنوك العمومية واحتياجات السوق الوطنية .