سنضطلع بإدارة مشاريع اقتصادية تضامنية

رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني:
سنضطلع بإدارة مشاريع اقتصادية تضامنية
كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم عن الاستراتيجيات التي وضعها المرصد كآليات عمل ينتهجها في الفترة القادمة 2024 -2030 وفي مقدمتها تعزيز السبل التي تمكن المجتمع المدني من إدارة مشاريع تكرس النموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
لدى استضافته أمس الأحد ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أبرز بن براهم الرؤية والأبعاد الاستراتجية التي انبثقت عن مخرجات المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي نظمه المرصد تحت شعار المجتمع المدني حوار مواطنة وتنمية عبر ثلاث ورشات رئيسية.
وأكد بن براهم أن هذه المخرجات سيتم تجسيدها في ورقة طريق عملية سترسل في الأيام القليلة القادمة إلى السيد رئيس الجمهورية.
واسترسل قائلا نعمل على تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني من خلال إعادة النظر في قانون الجمعيات وفي طريقة تمويلها وإعادة النظر أيضا في بناء قدرات المجتمع المدني بما ينسجم مع هذا التحول الذي تشهده السياقات الوطنية والدولية.. نحن نعكس إرادة السيد رئيس الجمهورية في جعل المجتمع المدني متنوعا في ظل سياق مكتسبات الدستور
وأبرز بن براهم جملة التحديات التي يحملها المرصد على عاتقه في المرحلة القادمة على غرار تدريب وبناء المورد البشري وتأهيله ليتماشى مع المفاهيم الجديدة وفي مقدمتها التحول الرقمي وكذا تمكينه من قدرات تجعل منه فاعلا في الشق الاقتصادي ويدير مشاريع تنموية وله خصوصية الشراكة.
ورشات لدراسة مواضيع الرقمنة والتنمية والبيئة
تواصلت أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني مساء السبت بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) في شكل ورشات خصصت لدراسة مواضيع تتعلق بالرقمنة والتنمية والبيئة.
وخصصت الورشة الاولى لهذا المنتدى التي يجري تحت شعار حوار مواطنة وتنمية لمحور مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية حيث شدد المتدخلون على ضرورة مرافقة المجتمع المدني لجهود الدولة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني لاسيما على المستوى المحلي.
وتطرق المشاركون في الورشة الثانية التي خصصت لموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات والاقتصاد التضامني والاجتماعي والبيئة إلى الأهمية التي تكتسيها مرافقة مسؤولي المؤسسات لفعاليات المجتمع المدني بهدف تجسيد مختلف البرامج ذات المنفعة العامة بالإضافة إلى تكثيف برامج تكوين المجتمع المدني حول مجالات حماية البيئة والمحيط وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتمحورت أشغال الورشة الثالثة حول موضوع المجتمع المدني والرقمنة حيث أبرز المتدخلون إيجابيات التحول الرقمي في القضاء على البيروقراطية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص منوهين في هذا الاطار بحرص رئيس الجمهورية على تعميم مسار الرقمنة ليشمل كافة القطاعات.
من جهة أخرى دعا رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى في كلمة له خلال هذا المنتدى إلى إنشاء لجنة مختصة تتولى دراسة وسائل ترقية المهن التي تلبي حاجيات سوق الشغل حاثا فعاليات المجتمع المدني على العمل من أجل تشجيع الشباب على الانخراط بقوة في برامج التكوين والتعليم المهنين .