دفتر شروط يحدّد إجراءات الحَفْر وإعادة الطرق إلى حالتها

وزير الأشغال العمومية يكشف:
دفتر شروط يحدّد إجراءات الحَفْر وإعادة الطرق إلى حالتها
أكّد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الخميس بالعاصمة أنّ مصالحه بصدد اعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد إتمام الأشغال.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أوضح رخروخ أنّ الوزارة تعكف كذلك وفي اطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالتها الأصلية مؤكّداً أنّ هذه الكفالة تبقى ضماناً للدولة ضدّ كل حالات الحاق الضرر بالطريق .
ورداً على سؤال للنائب زكرياء بدرون (حزب جبهة التحرير الوطني) ذكر رخروخ أنّ المصالح التقنية للولاية هي التي تحدّد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى اجراء الأشغال لافتاً إلى أنّ اللجوء إلى تقنية الحفر الأفقي أو الشق المجهري مثلاً يأخذ في الاعتبار حالة الطرق وتصنيفها (طريق وطني سيار ولائي) إضافة إلى سُمك وعرض طبقة السير.
وبحسب شروحات الوزير يفرض المرسوم المذكور على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال رفع جميع الردوم والاصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.
وبشأن مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 الرابط بين عين ولمان والعلمة (سطيف) على مسافة 45 كيلومتراً أكد الوزير أنه سيتم اقتراح تسجيل شطر من المنشأة بطول 15 كيلومتراً في مشروع قانون المالية لسنة 2025 مسجّلاً أنّ الدراسات التقنية قد أنجزت.
ورداً على تساؤل النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) أضاف رخروخ أنّ الدراسات الخاصة بالمقطع الثاني للمشروع (30 كيلومتراً) الرابط بين رمادة وعين ولمان سيشرع في إعدادها فور الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والادارية المتعلقة بالصفقات العمومية .
ورداً على سؤال للنائب رياض حناشي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الأسباب التي حالت دون الشروع في أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 في شطره الرابط بين سوق الاثنين ودائرة خراطة والواقع على محور سطيف-بجاية أكد رخروخ أنّ المشروع استفاد من انجاز ازدواجية له على مقطع بجاية -سوق الاثنين (35 كيلومتراً).