مصر تطالب قطر بتسليمها وزيرين هاربين

أعلن مسؤول مصري أن بلاده بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية مع دولة قطر لتسلّم وزيرين سابقين أُدينا بتهم فساد مالي.
وأوضح اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، في حديث لصحيفة (الأهرام) المصرية نشرته أمس الجمعة، أن الوزيرين المعنيين هما يوسف بطرس غالي وزير المال الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق.
وقال إن مصر وقطر ترتبطان باتفاقية تسليم مجرمين علاوة على إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المعروف دولياً، لافتاً إلى أن هناك مواطنين قطريين هاربين بمصر.
وعبَّر جمال الدين عن أسفه لعدم تمكّن مصر من استعادة رجل الأعمال المصري الهارب ياسين منصور المطلوب على ذمة قضايا فساد، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة بالبوليس الدولي (الأنتربول) تقول إنه موجود في لندن ببريطانيا وهي من أبرز الدول التي يهرب إليها رجال أعمال منذ فترة طويلة ولا تقوم بتسليمهم إلى بلدانهم لعدم توقيعها على الاتفاقية الدولية لتسليم الهاربين.
ومن ناحية أخرى حذَّر جمال الدين من أن قوى الأمن لن تتهاون مع كل من يحاول خرق القانون خاصة من يقطعون الطرق بهدف الاحتجاج، متوعِّداً بتوقيف هؤلاء واتخاذ إجراءات صارمة حيالهم في إطار القانون، وداعياً إياهم في الوقت نفسه إلى إدراك حقيقة أن السُبُل القانونية هي الوسيلة لتحقيق أهدافهم.
وقال جمال الدين أن التظاهرات الفئوية التي تحدث بين وقت وآخر أمام الوزارات والمصالح الحكومية هي في إطار حق المواطن المشروع في إبداء رأيه والمطالبة بحقوقه.
وحول استعدادات وزارة الداخلية المصرية للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في نوفمبر، قال جمال الدين أن الوزارة قامت بالاشتراك مع اللجنة العُليا للانتخابات بإجراءات هامة تتضمن استخدام "الرقم القومي" في عملية الإدلاء بالأصوات وهو ما سيحد من التكدس ومنع أي عمليات تزوير بالإضافة إلى ان دور الشرطة هو تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة وذلك لمنع أحداث عنف واشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين خاصة بالمناطق الريفية والشعبية التي غالباً ما تحدث بها احتكاكات.