"عدل" تجدّد تاريخ 20 أكتوبر للفصل في ملفات "ضحاياها"

تأجّلت مرّة أخرى قضية الفصل في قائمة المسجّلين الأوائل لسنة 2001 في مشاريع سكنات وكالة (عدل) إلى غاية ال 20 من الشهر المقبل (أكتوبر) بعد الاجتماع الأخير الذي جمع بين ممثّلي الضحايا الذين ينتظرون مصيرهم منذ 10 سنوات ومسؤولي الوكالة الذين كشفوا عن لقاء آخر للفصل في القضية حتى يتسنّى تمحيص القوائم على خطى المعايير القانونية المطلوبة في المستفيدين الذي كشفت التحقيقات وجود 60 بالمائة منهم غير شرعيين·
أكّد ممثّلو المسجّلين الأوائل في قائمة سكنات (عدل) ما بين الفترة الممتدّة من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2001 أنهم لمسوا خلال الفترة الأخيرة النيّة الحسنة للوكالة التي أخذت وللمرّة الأولى قضيتهم المؤجّلة منذ 10 سنوات على محمل الجدّ، حيث أشار عبد الكريم إلى أنه من أصل أكثر من 8 آلاف مسجّل تمّ إيجاد الأرضية التي سيقوم عليها المشروع الذي يضمّ 4 آلاف مستفيد والمتواجدة على مستوى شوق العاصمة، في حين كشف أن قوائم ال 4 آلاف المتبقّية ما تزال التحقيقات جارية بشأنها بعدما اكتشفت التحقيقات وجود ما لا يقلّ عن 60 بالمائة من المسجّلين بطريقة غير شرعية. وهي القضية التي وقف عندها والي ولاية الجزائر محمد عدّو الذي كشف خلال النّدوة الصحفية التي عقدت بمقرّ الولاية بشأن عملية الترحيل السارية عن العديد من الخروقات التي أثبتت تحرّيات الجهات المعنية عن وجود العديد من الأشخاص ضمن قوائم (عدل) في حين اكتشف أنهم يملكون شققا وسكنات في ولايات أخرى، كما أن هناك أشخاص مماثلين غير أنهم يقيمون في الخارج حسب ما أكّدته القنصليات الجزائرية، فأكثرهم حسب عدّو من يقومون بالاحتجاجات المتكرّرة· وأضاف ممثّل ضحايا (عدل) أن الفترة الممنوحة إلى غاية ال 20 من أكتوبر المقبل ستكون فرصة للطرفين لإيجاد كافّة المعايير القانونية المطلوبة من أجل الاتّفاق على بقّية قائمة المستفيدين الذين ما تزال الأرضية المخصّصة لهم محلّ بحث من طرف إدارة الوكالة حتى تكتمل 20 بالمائة المتبقّية، مشيرا إلى أن اللّقاءات الأخيرة جعلتهم يتفاءلون بما هو آت مستقبلا، خاصّة وأن قضيتهم دخلت منعرج الانفراج·
للتذكير، فإن لقاء أمس الذي جمع بين مسؤولي الوكالة والمكتتبين الأوائل لسنة 2001 كان منتظرا لرفع اللّبس عن قضية هؤلاء ومعرفة مصيرهم بعد انتظار دام لأكثر من 10 سنوات تخلّله خروج العديد منهم إلى الشارع للاحتجاج مرارا والاعتصام أمام مقرّات كلّ من وزارة السكن والوكالة المعنية تنديدا بوضعهم المبهم الذي عمّر طويلا، خاصّة وأن العديد من قوائم السنوات التي تلت تسجيلاتهم قد تحصّلت على سكنات في حين بقي مصيرهم معلّقا إلى غاية اللّقاء الأخير بمسؤولي الوكالة الذين أظهروا حسن النيّة للتجاوب مع القضية في الاتجاه الإيجابي، والذي كان بتاريخ 21 جويلية المنصرم·