رسمياً.. 3 متنافسين على منصب الرّئيس

أوشيش وتبون وحساني شريف
رسمياً.. 3 متنافسين على منصب الرّئيس
المحكمة الدستورية ترفض الطعون الخمسة
س. إبراهيم
أعلن عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية أمس الأربعاء عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل وتضمنت القائمة الأسماء التالية بحسب الترتيب الأبجدي للألقاب: يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) عبد المجيد تبون (مترشح حر) وعبد العالي حساني شريف (حمس).
لدى قراءته نص الإعلان أشار بلحاج إلى أنّ المحكمة الدستورية اجتمعت في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 جويلية الجاري لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة الضبط والتي بلغ عددها خمسة طعون مسجّلاً أنّ المحكمة اجتمعت أمس الأربعاء لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وتابع: بعد المداولة قررت المحكمة الدستورية قبول أربعة طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد شكلاً لعدم وروده في الأجل القانوني .
وأضاف بلحاج: قررت المحكمة قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم السابع سبتمبر 2024 مرتّبين بحسب الحروف الهجائية لألقابهم على النحو التالي: أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية المترشح الحر تبون عبد المجيد وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم .
وأشار بلحاج إلى أنّ قرارات المحكمة الدستورية ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية كما ستبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات إلى الطاعنين فوراً .
وفيمايلي النص الكامل لبيان المحكمة الدستورية: عملا بأحكام الدستور لاسيما المواد 56 و87 و91 (المطه 10 و11) و191 منه وعملا بأحكام المادة 252 الفقرة (4) من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق ل10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وعملا بأحكام المادتين 58 و59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق ل5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية اجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 من شهر جويلية لسنة 2024 وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية والتي بلغ عددها خمسة طعون (05) كما اجتمعت المحكمة بتاريخ 31 جويلية 2024 لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
ابتداء تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024 وقد حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية وكل الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.
وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حدى.
وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نص المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1445 الموافق ل8 جوان 2024 الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتصديق عليها المعدل والمتمم.
ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.
وعلى ضوء ذلك وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية على النحو التالي:
أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.
تبون عبد المجيد مترشح حر.
حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.
ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رابعا: تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين فورا طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
في الأخير تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها .