ناميبيا تدين قرار فرنسا بشأن الصحراء الغربية

اعتبرته تجاهلا واضحا لحق تقرير المصير
ناميبيا تدين قرار فرنسا بشأن الصحراء الغربية
جمعية الصحراوية تطالب بإلزام نظام المخزن بالكفّ عن جرائمه
ف. هند
أعربت جمهورية ناميبيا عن قلقها العميق وخيبة أملها تجاه قرار فرنسا الأخير بخصوص تسوية النزاع في الصحراء الغربية معتبرة إياه تجاهلا واضحا لمبادئ القانون الدولي خاصة حق تقرير المصير فيما دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إلزام نظام المخزن بالكف عن جرائمه.
وأبدت الحكومة الناميبية في بيان لها شعورها ب قلق عميق وخيبة أمل بسبب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتأييد السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية مبرزة أن هذا القرار يشكل تجاهلا صارخا لمبادئ القانون الدولي وخاصة حق تقرير المصير وهو من التطلعات القديمة للشعب الصحراوي .
وعليه أعربت ناميبيا عن إدانتها بأشد العبارات لاحتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية مبرزة أن مسألة الصحراء الغربية لا تزال قضية إنهاء الاستعمار ولا يمكن إخضاعها لصفقة ثنائية تتخطى العمليات المعترف بها للأمم المتحدة .
وأكدت الحكومة الناميبية في السياق أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الفرنسية الحالية يقوض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة منذ عقود لإيجاد حل مستدام وسلمي وعادل لنزاع الصحراء الغربية .
واتهم البيان الحكومة الفرنسية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتترتب عنها مسؤولية جسيمة لصون السلم والأمن الدوليين حيث أصبحت متواطئة في عملية الاحتلال المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان وضد الشعب الصحراوي. وعليه تضيف ناميبيا فإن فرنسا فقدت مصداقيتها بهذا القرار المؤسف للغاية الذي يتعارض مع المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة .
وشددت على أن هذا النوع من العمل من قبل عضو في مجلس الأمن الدولي بدافع مصلحته الوطنية الضيقة لا يمكن أبدا إضفاء الشرعية على الاحتلال الأجنبي .
وفي الأخير جددت ناميبيا دعمها الثابت والحازم لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال مؤكدة التزامها بعمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومواصلتها العمل من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.
مطالبة بتدخل أممي لإيقاف إجرام المخزن
طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إلزام نظام المخزن بالكف عن جرائمه في حق الشعب الصحراوي الأعزل.
في بيان صادر عن الجمعية المذكورة جرى التشديد على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المينورصو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية المحتلة.
وقال الجمعية ذاتها إنّه بالرغم من القمع الذي تتعرض له من طرف المخزن وغلق مقرها في مدينة العيون المحتلة إلاّ أنها ستواصل تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا جرائم حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي مطالبة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية ب لعب أدوار أكثر فاعلية من أجل رفع الحصار العسكري والأمني والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية وإلزام الاحتلال المغربي بالكف عن جرائمه المتواصلة في حق أبناء الشعب الصحراوي العُزّل .
وفي سياق سياسة القمع التي يمارسها المخزن استنكرت الجمعية الصحراوية مضيّه في إغلاق مقرها ومنع أعضاء الجمعية من الوصول إليه معتبرةً الأمر مساً خطيراً بحق أصيل من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو التجزئة .
وطالبت الجمعية كل المؤسسات والهيئات الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية بإدانة ما تتعرض له من منع ممنهج لممارسة نشاطها الحقوقي لافتةً إلى أنّ الصمت لا يخدم في الأخير إلاّ الاحتلال وأجهزته وسياساته القمعية .