المخزن يتحمّل مسؤولية الفرار الجماعي للمغاربة

الآلاف منهم حاولوا العبور نحو سبتة..
المخزن يتحمّل مسؤولية الفرار الجماعي للمغاربة
حملت هيئات مغربية النظام المخزني مسؤولية الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية بخصوص محاولة آلاف المغاربة الفرار من البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بأرواحهم للوصول إلى الضفة الأخرى هربا من الفقر المدقع والفساد الذي وصل إلى مستويات قياسية في كل المجالات داعية إلى رص الصفوف وبناء جبهة شبابية موحدة من أجل مواجهة سياسات التهميش والفساد والتفقير.
وأكدت شبيبة جماعة العدل والإحسان في بيان لها تحت عنوان: الهجرة القسرية للشباب واقع مقلق يسائل الدولة وسياساتها أن محاولة آلاف المغاربة الهروب من البلاد تعكس واقعا مريرا ومؤلما يعيشه الوطن و تعد عنوانا لفشل سياسات الدولة .
وأضافت أن الانخراط الواسع في الهجرة والمحاولات المستميتة من أجل مغادرة البلاد يعكس فقدان الثقة والأمل في إمكانية تحقيق حياة كريمة داخل المملكة ويدق ناقوس خطر يهدد استقرار الوطن ومستقبله مشيرة إلى أنه وفي ظل غياب إحصائيات رسمية تم توقيف ما يقارب خمسة آلاف شاب في التدخلات الأمنية التي رافقت الدعوات للهجرة الجماعية وأن أغلب الموقوفين قاصرين .
وأبرزت في السياق أن خطورة الموضوع تزداد بوجود الأطفال في عمر تسع وعشر سنوات بين الموقوفين مستنكرة انشغال المخزن بتلميع صورته الخارجية على حساب أبنائه الذين يبحثون عن أي فرصة للهروب من واقعهم البائس.
من جهتها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب والتي تجري أحداثها على الحدود المغربية-الاسبانية لمئات وربما آلاف المغاربة بينهم قاصرين الذين يتوافدون على المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير الشرعية إلى مدينة سبتة.
ولفتت إلى أن هذه المشاهد المؤلمة كانت في وقت سابق لشباب من إفريقيا جنوب الصحراء وهم يحاولون الهجرة إلى مدينتي سبتة ومليلية لكنها اليوم أصبحت لآلاف المغاربة الذين يعرضون أنفسهم لكل المخاطر بما فيها الموت غرقا وهو ما عبرت عنها شهاداتهم وصرخاتهم اليائسة .
وشددت ذات الجمعية على أن تهافت المغاربة على الوصول لهاتين المدينتين من أجل تغيير واقعهم المعاش والذي يتميز بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي العام وتراجع خطير للحقوق والحريات بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة وتراجع القدرة الشرائية والفساد الذي وصل إلى مستويات قياسية في كل المجالات (...).
وطالبت الجمعية المغربية بمحاسبة المسؤولين على هذه السياسات التي أدت إلى هذه الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية كما دعت إلى وقف مهزلة التصريحات المخزية (للمخزن) عبر ما يسمى ببعض جمعيات المجتمع المدني التي تطالب بالانتقام من المواطنين الذين يحاولون البحث عن سبل العيش الكريم مشددة على ضرورة تبني سياسات تنقذ الشعب من الضياع والتهميش عوض الترويج لنظرية المؤامرة وانتهاج سياسة الهروب إلى الإمام .
بدورها أكدت النائب فاطمة التامني عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي أن الشباب المغربي يسلك طريق الموت بسبب الإقصاء والتهميش قائلة: في وقت تدعي فيه الحكومة أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية حيث تعميق الفوارق الاجتماعية وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة وارتفاع نسبة الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين (..)
من جانبه أكد الخبير في تسوية الصراعات الدولية والعضو السابق بلجنة خبراء الأمم المتحدة محمد الشرقاوي في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية الهروب الجماعي للمغاربة تنطوي على أكثر من مفارقة سياسية واجتماعية وتمثل اختبارا واقعيا لحكومة عزيز اخنوش.