جزائري مرشح للرئاسة الفرنسية يدفع غرامات المنتقبات

خصص رجل أعمال جزائري حاصل على الجنسية الفرنسية مبلغ مليون أورو لدفع الغرامات المتوجبة على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، بعد أن أصدرت السلطات في فرنسا وبلجيكا قرارًا بحظر ارتدائه، فيما تتجه هولندا لفرض حظر مماثل بعد أن وافقت الحكومة مؤخرًا على قرار بهذا الشأن بانتظار مصادقة البرلمان.
وأنشأ رشيد نكاز الصندوق الذي سيتكفل بدفع قيمة الغرامات على المنتقبات على الرغم من أنه ضد ارتداء النقاب، ويقول: "شخصيًّا أنا ضد ارتداء النقاب لأن ذلك لا يسهل عملية اندماج المرأة المنتقبة في المجتمع الفرنسي".
كما أسس جمعية أطلق عليها اسم "لا تمس دستوري"، لتساعد النساء المسلمات في هولندا، إذا قررت الدولة فرض حظر على ارتداء النقاب.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية الثلاثاء: إن "نكاز" (38 سنة) الذي رشح نفسه لرئاسة فرنسا أكثر من مرة نفذ وعوده حين غُرِّمت فتاتان من بلجيكا، ودفع المبلغ من الصندوق الذي أنشأه، وقال آنذاك: "دفعت مبلغًا يبقى زهيدًا حينما يوظف للدفاع عن الحريات المدنية للمواطنين المسلمين".
وبدأت فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في أفريل، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل، رغم الاعتراضات الواسعة لكون الأمر يتعارض مع الحقوق الشخصية.
وبموجب الحظر، سيكون ارتداء النقاب محظورًا، وستوقع غرامة مالية على إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
وتواجه السيدات اللاتي يرفضن التخلي عن النقاب عقوبة غرامة تصل إلى 150 أورو أو تلقي دروسًا في المواطنة. والقانون الذي أقره البرلمان في 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يفرض عقوبة على الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب بالسجن سنة ودفع 30 ألف أورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف أورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرًا. وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في جوان 2009: إن النقاب لن يكون "مرحبًا به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشرًا على الاستعباد" وليس "قضية دينية". لكن الكثير من المسلمين يعارضون هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها في بلد يعيش فيه ما يتراوح بين أربعة إلى ستة ملايين مسلم.