المشرّع الجزائري يولي أهمية بالغة لركيزة التنمية والأمن الغذائي

في يوم دراسي حول منازعات العقار الفلاحي

أكد الطاهر ماموني، رئيس المحكمة العليا، خلال إشرافه، نهاية الأسبوع، على افتتاح أشغال يوم دراسي جهوي حول منازعات العقار الفلاحي، المنظم من طرف مجلس قضاء البليدة، بقاعة المؤتمرات في الولاية، على العناية التي يوليها المشرع الجزائري لموضوع العقار الفلاحي، وسبل حمايته من مختلف أشكال التعدي.
أوضح ماموني أن المنازعات المرتبطة بالعقار الفلاحي أفرزت عدة إشكالات، بعضها يتعلق بالجانب الإجرائي، وأخرى تمس جوهر العقار ذاته. وفي هذا الإطار، قامت المحكمة العليا، بصفتها هيئة دستورية مكلفة بتوحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة صحة تطبيق القانون، وتقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم، بالتصدي لمختلف الإشكالات، وأصدرت قرارات مبدئية نُشرت بهدف توفير الحماية القانونية للأراضي الفلاحية، باعتبارها ذات وظيفة اجتماعية.
في السياق ذاته، أشار إلى أن المعاملات التي شهدها الوسط الاجتماعي في مجال العقار الفلاحي، أدت إلى ظهور مسائل أساسية، أبرزها ما يتعلق بحق الامتياز، وإبرام عقد الشراكة المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 10/03، حيث أقر المشرع بطلان العقد في حال عدم شهره، وهو ما تنبهت له المحكمة العليا، بتقدير مبدأ حماية الأرض الذي كرسته الدولة.
كما أكد رئيس المحكمة العليا، أن هذا اليوم الدراسي يُعد لبنة أساسية لتعزيز الحوار والتواصل العلمي بين مختلف مؤسسات الدولة، المكلفة بالرقابة والمرافقة في المجال الفلاحي، والتي يقع على عاتقها حماية الملكية الفلاحية للدولة، المسخرة للتنمية، والضامنة للأمن الغذائي، الذي يُشكل بدوره حلقة وصل مع الأمن البيئي والمائي.
من جهته، أثنى لعناصري محمد أمزيان، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على أهمية تنظيم هذه الأيام الدراسية الجهوية، التي تندرج في إطار ضمان الاستقرار في مجال الاستثمار بالعقار ألفلاحي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد أن سنة 2025، ستكون سنة تطهير العقار الفلاحي.
وأضاف أن الجزائر، ومنذ سنة 1962، ورثت الكثير من المشاكل المتعلقة بتسيير العقار الفلاحي، مشددًا على ضرورة أن يصبح هذا العقار خاليًا من النزاعات، لتمكين الفلاحين والمستثمرين من العمل في ظروف مريحة. كما أكد على وجود حركية هامة على مستوى الإدارات والقضاء، للتوجه نحو الشفافية ورفع الإخلال، وتوفير بيئة عقارية مستقرة. كما أشار لعناصري، إلى وجود تعليمات واضحة بضرورة تسوية الوضعيات القانونية، وتقليص المنازعات العقارية الفلاحية التي تعيق الاستثمار والإنتاج.
للاشارة، عرف اليوم الدراسي تقديم مجموعة من المداخلات الهامة، تمحورت حول الإشكالات القانونية والتطبيقات العملية المتعلقة بالعقار الفلاحي، أبرزها: المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة الفلاحية، تحويل عقد الانتفاع إلى حق الامتياز، منازعات الامتياز الفلاحي في ظل القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010.
وخرج المشاركون بجملة من التوصيات، أهمها: التأكيد على ضرورة تنظيم عقود الشراكة والتنازل من خلال تفعيل النصوص القانونية الخاصة بإشهار العقود الفلاحية، تكريس اجتهاد المحكمة العليا في هذا المجال، تفادي التعقيدات القضائية التي تعرقل مردودية العقار الفلاحي، اعتماد وسائل بديلة لحل النزاعات، تسريع وتيرة رقمنة العقار الفلاحي عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وكذا إعادة تنظيم كيفية استغلال الأراضي الوقفية وتوحيد صيغ استغلالها (الإيجار، المزارعة)، إعداد دفتر شروط خاص بالمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وتأطير عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز، طبقًا لأحكام القانون 10-03، ومراجعة آليات إثبات عدم الاستغلال، مع توسيع صلاحيات اللجان الولائية، وتمديد آجال إيداع ملفات الأراضي الفلاحية المستغلة.
تسخير 65 بيطريا و6 مسالخ تحسبا لعيد الأضحى
إعادة فتح سوقين أسبوعيين ببوعرفة والأربعاء
كشف مدير الفلاحة لولاية البليدة، كمال فوضالة، عن إعادة فتح سوقين أسبوعيين لبيع الأضاحي المحلية بولاية البليدة، على مستوى كل من بلديتي بوعرفة والأربعاء، في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضح نفس المسؤول، أن عملية بيع الأضاحي، تسير وفق البرنامج المسطر على مستوى مختلف بلديات الولاية، حيث تم تخصيص 29 نقطة بيع موزعة عبر إقليم ولاية البليدة، بهدف تسهيل اقتناء الأضاحي للمواطنين في ظروف منظمة.
في نفس السياق، أكد فوضالة، أنه تم تسخير 65 طبيبًا بيطريًا موزعين عبر كافة بلديات الولاية، لمرافقة عمليات البيع والذبح وضمان صحة وسلامة الأضاحي، بالإضافة إلى تسخير 6 مسالخ لاستقبال أضاحي المواطنين الراغبين في الذبح داخل هياكل منظمة.
كما تم تشكيل فرق بيطرية متنقلة، تجوب الأحياء، لمتابعة عمليات الذبح ميدانيًا، والسهر على السير الحسن للعملية، وضمان احترام الشروط الصحية والبيئية خلال هذه المناسبة الدينية.
بهدف مكافحة تلوث مياه وادي الحراش
الشروع في تهيئة المفرغة العمومية ببوقرة
نصبت مديرية البيئة لولاية البليدة، ورشة لانطلاق مشروع تهيئة وتأهيل المفرغة العمومية ببلدية بوقرة، إذ أوكلت مهمة الإنجاز، لتجمع مؤسستي تسيير مراكز الردم التقني و"متيجة حدائق"، وتأتي هذه العملية، في إطار تنفيذ التزامات مخطط مكافحة التلوث، على مستوى وادي الحراش، حسبما كشف عنه مدير البيئة بالبليدة، وحيد تشاشي.
أوضح وحيد تشاشي، في تصريح ل"المساء"، أن تهيئة المفرغة العمومية لبلدية بوقرة، المتواجدة على ضفاف وادي الحراش، والتي تُعد من أقدم المفرغات العمومية على المستوى الوطني، تعود إلى سنوات الثمانينيات، مشيرا إلى أن العملية تمتد لتشمل ثلاث مفارغ، وهي المفرغة العمومية ببوقرة، والمفرغة المراقبة بمفتاح، ومركز الردم التقني بالصومعة، حيث تم رصد مبلغ مالي لذلك يقدر ب360 مليون دينار.
أشار المتحدث، إلى أنه بعد إجراء الدراسات الخاصة بالمفارغ الثلاث، تم الإعلان عن الصفقة ومنحها لتجمع مؤسستي تسيير مراكز الردم التقني و"متيجة حدائق"، حيث تكفلت المؤسستان بإعادة التهيئة بمبلغ يقارب 15 مليار سنتيم.
وفي نفس السياق، أوضح مسؤول القطاع، أن الأشغال التي شرع فيها لفائدة مفرغة بوقرة، الواقعة على ضفاف وادي الحراش، الخاضع لعملية إزالة التلوث، جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، إذ انطلقت بعد رفع التجميد عن المشروع. وتشمل عملية التهيئة، وفق نفس السمؤول، إنجاز جدار صخري على جهة الوادي، لحماية المفرغة من فيضاناته مستقبلاً، وإنجاز حوض لاسترجاع عصارة النفايات، التي يتم نقلها لاحقًا لمعالجتها على مستوى محطة المعالجة بالصومعة، إلى جانب استخراج "البيوغاز" الموجود داخل المفرغة، وتغطية النفايات، وتهيئة الفضاء العام وتحويله إلى مساحة خضراء عند نهاية الأشغال.
يُذكر أن ولاية البليدة، حسبما كشف عنه مدير البيئة، استفادت من محطة جديدة لمعالجة عصارة النفايات، والتي ستدخل حيز التجريب بعد ربطها بالكهرباء، وتقع المحطة على مستوى مركز الردم التقني ببلدية الصومعة، وقدرت تكلفة إنجازها ب20 مليار سنتيم، حيث تكفلت بتجسيدها الوكالة الوطنية للنفايات، تحت سلطة وزارة البيئة وجودة الحياة.
تُعد هذه المحطة، واحدة من بين 33 محطة منجزة عبر التراب الوطني، وقد استفادت البليدة من محطة مجهزة بطاقم متخصص يجري تكوينه ومرافقته، حيث تبلغ قدرة معالجتها 80 مترا مكعبا يوميا، وهي كافية لمعالجة كل الكميات الناتجة عن العصارة في مختلف مراكز الردم الأخرى، ما يجعل منها مكسبا هاما للولاية.
عالجتها مصالح الشرطة القضائية خلال ثلاثة أشهر
4873 قضية تورط فيها 769 شخص
عالجت مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية البليدة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 4873 قضية، تورط فيها 769 شخص.
شملت هذه القضايا، 845 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، تورط فيها نفس عدد الأشخاص 769، إضافة إلى 869 قضية تتعلق بالممتلكات، تورط فيها 502 شخص. أما فيما يخص القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، فقد تم معالجة 67 قضية، بالإضافة إلى 76 قضية تتعلق بالمنظومة المعلوماتية، حيث اتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
كما قامت مصالح الشرطة، بعمليات مراقبة وتفتيش، استهدفت المركبات والأشخاص المشبوهين، أسفرت عن حجز أقراص مهلوسة ومخدرات صلبة من مختلف الأنواع، على غرار مادة "الكيف المعالج" و"الكوكايين"، إلى جانب أسلحة بيضاء وسيوف من مختلف الأحجام، كان أصحابها يستعملونها في التهديد وإحداث جو غير آمن وسط الأحياء السكنية، وتكوين عصابات أحياء.
في هذا السياق، عالجت نفس المصالح 2968 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تم حجز 62.751 كيلوغراما من مادة "الكيف المعالج"، و22471 مؤثر عقلي، إضافة إلى 65880 غرام من مادة "الكوكايين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.