المشاريع السكنية ينبغي أن تُسند إلى مؤسسات مؤهّلة

شدد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس الأحد على ضرورة إسناد المشاريع السكنية إلى مؤسسات إنجاز مؤهلة، مؤكدا أنه (من غير المعقول إسناد مشاريع سكنية هامة لمؤسسات إنجاز من فئة رقم 1 تفتقد للمؤهلات ووسائل الإنجاز اللازمة).
ولدى لدى وقوفه بمفتاح في ولاية البليدة على وتيرة أشغال إنجاز 400 مسكن عمومي إيجاري مسجل برسم البرنامج الخماسي الفارط 2004-2009 الذي يعرف تأخّرا كبيرا، استمع الوزير إلى مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري التي قالت إن الولاية (تفتقد إلى مؤسسات إنجاز مؤهلة تكون في مستوى المشاريع والبرامج) السكنية الهامّة التي استفادت منها في إطار الخماسي الجاري، مشيرة إلى أنه (يجري حاليا واستدراكا للوضع توزيع هذه البرامج على عدة مؤسسات) إنجاز بغية الإسراع في وتيرة المشاريع المبرمجة وتماشيا مع الإمكانيات المحدودة لهذه المؤسسات· وأفادت المتحدثة في إطار الشروحات المقدمة للوزير بأنه تم العمل بذلك، حيث تم تجزئة هذا المشروع الذي يضم 400 وحدة سكنية على أكثر من مؤسسة وذلك لتسليم الجزء الأول منه (214 وحدة) نهاية السنة الجارية على أن يتم تسليم الحصة المتبقية في مارس القادم· كما تمّت الاستعانة بمؤسسات إنجاز مؤهّلة من ولايات أخرى لتجسيد البرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية في آجاله المحددة حسب نفس المسؤولة· ومن جهة أخرى، ولدى وقوفه على أشغال إنجاز 7500 وحدة سكنية عمومية إيجارية من أصل 10 آلاف موجهة لفائدة سكان قاطنين في سكنات هشة بالجزائر العاصمة والجارية الأشغال به على مستوى بلديتي مفتاح والأربعاء (شرق العاصمة) انتقد الوزير الوتيرة التي تعمل بها المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز هذا المشروع (الذي يعرف تأخرا في الأشغال)· وألح السيد نور الدين موسى في هذا السياق على ضرورة تسليم أجزاء هذا المشروع في آجاله المحددة وهي بداية الثلاثي الأول من 2012 بالنسبة لمشروع 572 مسكن و جانفي 2012 فيما يخص 2956 وحدة والثلاثي 2013 بالنسبة ل 4032 وحدة·