عمّال التربية يطالبون بإعادة النّظر في القانون الخاص

طالب أعضاء الاتحادية الوطنية لعمّال التربية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة بإعادة النّظر في القانون الخاص بقطاع التربية بهدف (تدارك النّقائص التي يتضمّنها هذا القانون، والتي لا تخدم عمّال القطاع) على حدّ تعبيرهم·
شدّد أعضاء الاتحادية الوطنية ل 48 ولاية خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء على ضرورة (إعادة النّظر في القانون الخاص بالقطاع) في شطره المتعلّق بالتصنيف في الطورين الابتدائي والمتوسط كونه (ساهم في خلق التفريق بين الأساتذة)، وفقا لما ذكره ممثّلون عن الاتحادية· وتأتي هذه المطالب عشية عقد قيادات من الاتحادية لقاء تفاوضيا مع وزارة التربية وفقا لما ذكره الأمين العام للاتحادية السيّد العيد بوداحة الذي أكّد أن الاستجابة ل 50 بالمائة من مطالب عمّال التربية يعتبر (مكسبا) بالنّسبة إليهم، خاصّة مطلب إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية· وتشمل أرضية مطالب عمّال التربية التي ستوضع من طرف الاتحادية اليوم على طاولة وزير التربية الدعوة إلى انسجام نظام تعويضات مع القطاعات الأخرى، إلى جانب توسيع الاستفادة من النّظام التعويضي إلى موظّفي المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر· كما طالب السيّد بوداحة خلال تدخّله برفع أجور عمّال التربية التي وصفها (بالزهيدة) مقارنة مع بعض القطاعات الأخرى (التي توازي أهمّيتها أهمّية قطاع التربية)· وفيما يخص ملفات الخدمات الاجتماعية أكّد السيّد بوداحة أن الاتحادية الوطنية لعمّال التربية (لا تزال متمسّكة بمبدأ استحداث لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية)· وبالنّسبة لعمّال الجنوب دعت الاتحادية الوطنية وزارة التربية إلى ضمان (الحقوق المشروعة) لأساتذة وعمّال التربية بمناطق الجنوب، خاصّة مطلب احتساب المنح المختلفة حسب الأجر الأساسي المتجدّد، بالإضافة إلى الإسراع في توزيع السكنات الخاصّة بأساتذة الجنوب· وهدّدت الأتحادية الوطنية لعمّال التربية بالدخول في إضراب لمدّة ثلاثة أيّام بدءا من 4 أكتوبر المقبل في حال عدم تحقيق مطالبهم·