سعداوي يُؤكّد ضرورة تسخير كافة الإمكانيات

لإنجاح مسابقة توظيف الأساتذة
سعداوي يُؤكّد ضرورة تسخير كافة الإمكانيات
أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والانضباط وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مسابقة توظيف الأساتذة في ظروف محكمة بما يعكس صورة إيجابية عن قطاع التربية الوطنية.
وأوضح سعداوي خلال ترؤسه يوم الثلاثاء ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية والمديرون المنتدبون أن هذه المسابقة تُعد من أضخم العمليات التي باشرها القطاع في السنوات الأخيرة سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث متطلبات التنظيم ما يستدعي أعلى درجات الاحترافية والانضباط لضمان مصداقيتها.
وثمّن الوزير التحكم في سير المسابقة إلى غاية هذه المرحلة لاسيما ما تعلق بالرقمنة التي ساهمت في تعزيز الشفافية والنجاعة مؤكّدًا على أهمية الحضور الميداني للمديرين المنتدبين لضمان الإشراف المباشر على سيرها تحت إشراف مديري التربية بما يعزّز فعالية المتابعة ويضمن حسن التنفيذ كما نوّه بالمنهجية المعتمدة في توزيع مراكز الإجراء لكونها راعت التوزيع الجغرافي للمترشحين بما يضمن تقريبها منهم وتحسين ظروف استقبالهم واجتيازهم للمسابقة.
ليفتح الوزير المجال بعدها لمديري التربية لتقديم عروض دقيقة حول التحضيرات الجارية للمقابلة الشفهية على مستوى كل مديرية في إطار متابعة ميدانية دقيقة حيث أفادت التقارير المباشرة بالجاهزية التامة للمراكز لاحتضان المترشحين في أفضل الظروف. كما شدّد على ضرورة ضمان حسن الاستقبال والتوجيه المحكم للمترشحين مع التحلّي بأعلى درجات المهنية خلال هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته شدد الوزير على الالتزام الصارم بالمناشير والنصوص التنظيمية مؤكدًا التكفل بكافة الانشغالات المطروحة كما لفت إلى أن عدد المترشحين فاق مليونًا وخمسة وستين ألف مترشح ما يفرض دقة متناهية في دراسة الملفات وتقييم المترشحين . مؤكدا في ذات السياق على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في إجراء المقابلات الشفهية تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان مع التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة .
كما أسدى الوزير تعليمات دقيقة بشأن معالجة بطاقات التقييم مؤكدًا على حتمية المطابقة الصارمة بين المعطيات المدخلة في المنصة الرقمية والوثائق الأصلية مع استكمال جميع العمليات في آجالها القانونية واعتماد آليات مراقبة ومصادقة مزدوجة تكفل سلامة النتائج ومصداقيتها.