عمّال المؤسسة الوطنية للمواد الإلكتروصناعية بتيزي وزو يعتصمون

نظّم صبيحة أمس الأحد ما لا يقلّ عن 60 عاملا بالمؤسسة الوطنية للمواد الإلكتروصناعية (أونال) الكائن بمنطقة فريحة بتيزي وزو اعتصاما أمام مقرّ المؤسسة اصطحب بغلق أبوابها أمام الطاقم الإداري.
العملية الاحتجاجية المذكورة شنّها العمّال على خلفية ما أسموه بالتجاوزات الخطيرة الممارسة ضدهم من طرف المسؤولين الإداريين، كما جاءت تضامنا مع زميلهم المدعو (م لونّاس) 56 سنة، والذي يعدّ من أقدم العاملين في المؤسسة، أذ خدمها لما لا يقلّ عن 30 سنة· العامل الضحّية تعرّض للطرد من العمل بعدما أهين واعتدي عليه من طرف أحد النقابيين بذات المؤسسة أثناء وقت الدوام ولأسباب لا تستدعي مثل هذا التصرّف، حيث عوقب بعدما حاول الدفاع عن نفسه بخصم راتبه الشهري وفصله عن العمل لمدّة معيّنة، ولمّا حاول زملاؤه التدخّل وفضّ النّزاع منتهجين أسلوب الحوار السلمي ازداد الوضع تأزّما وسوءا بعد الموقف الذي اتّخذه المدير ومساعدوه. حيث لقي العمّال المتدخّلون نفس العقاب الذي نال زميلهم، الأمر الذي أثار حفيظة العمّال ال 60 الذين قرّروا وضع حدّ للصّمت الذي عاشوه وانتهاج لغة الإضراب والاحتجاج تنديدا بما يصفونه بالتجاوزات الممارسة ضدهم من طرف المسؤول الأوّل على المؤسسة ورفقائه، خاصّة بعدما قرّر مسؤولو النقابة الوقوف بجانب المدير وحاشيته ضد العمّال. وقد طالب العمّال المعتصمون بضرورة تنحية المدير ونائبه، وكذا النقابيين الذين تناسوا الدور المنوط بهم فيما تعلّق بالدفاع عن حقوق العمّال، هؤلاء الذين هدّدوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية في الأيّام القليلة القادمة في حال ما لم يتمّ أخذ مطالبهم بعين الاعتبار·
من جهة أخرى، دخل صبيحة أمس عمّال مصنع الحليب بذراع بن خدّة الكائنة على بعد 10 كلم غرب مدينة تيزي وزو، في إضراب مفتوح عن العمل وذلك من أجل الضغط على الجهات المسؤولة للتدخّل العاجل ووضع حدّ لما أسموه بالحالة الكارثية التي آل إليها المصنع. العمال وفي خرجة أولى من نوعها منذ انطلاق سلسلة الأضرابات التي يعرفها المصنع في الآونة الأخيرة طالبوا بضرورة أعادة النّظر في نمط ملكية المصنع الذي طالبوا بتأميمه وإعادة تمليكه للدولة من أجل مصلحة العمّال، وكذا مستقبل المصنع الذي يعدّ من أقدم الوحدات الصناعية من نوعه على مستوى الولاية. أحد ممثّلي النقابة صرّح بأن الأوضاع متدهورة وسائرة نحو الأسوأ في المصنع منذ تولّي مالكه الجديد تسيير أشغاله، بدءا من الوضعية المزرية لحالة المصنع بالداخل، والتي صعّبت من مهام العمّال وحسن سير العمل على مستواه رغم المطالبة المستمرّة لهم بضرورة تحسين ظروف العمل وصولا إلى السياسة التعسّفية التي تنتهج ضد العمّال، وهي الأوضاع التي أثّرت سلبا على مردودية الإنتاج في المصنع وكذا أداء العاملين فيه، إلى جانب غلق المسؤول الأوّل على رأس الوحدة للغة الحوار ورفض للنّقاش مع العمّال. هؤلاء الذين اضطرّوا للّجوء إلى لغة الإضرابات المفتوحة رغم ما يمثّله الأمر من ضرر على السوق المحلّية من حيث توزيع وتوفير حليب الأكياس وطالبوا بضرورة تدخّل الجهات المعنية للوقوف في وجه هذه المشاكل التي تسير بالمصنع إلى الوراء·